قواعد فقه - محقق داماد‌، سيد مصطفى

نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى جلد : 4 صفحه : 86

‌
شبهه صرفا با استناد به قاعده‌ى فوق، حكم به سقوط ديه دهد. دليلش اين است كه ديه را قانونگذار اسلامى براى احترام خون مسلمان وضع نموده است كه در زمره‌ى حقوق مالى اشخاص محسوب مى‌شود. در باب حقوق مالى، اصل بر مداقّه بوده و در اين عرصه اصول عقلايى مثل اصل عدم اشتباه، اكراه، غفلت و نظائر آن جارى مى‌شود. از اين رو به مجرد شبهه، حق مسلمان ساقط نمى‌شود؛ البته در مواردى بالتّبع، وجوب پرداخت ديه ساقط مى‌شود كه اين مطلب به ندرت مورد توجه واقع شده است. [1]
بايد توجه داشت كه مسأله تأثير شبهه در ديات- گرچه به طور غير مستقيم- وقتى مى‌تواند مطرح شود كه در ابتدا قصاص واجب باشد، آنگاه به دليل حصول شبهه، قصاص ساقط شود، سپس جايگزينى ديه مطرح گردد؛ ولى اگر ابتداء ديه واجب شود، مانند جنايات شبه عمدى و خطايى محض، پرواضح است كه شبهه به دليلى كه در سطور قبل گفته شد هيچ تأثيرى ندارد.
مبحث پنجم: رابطه قاعده‌ى درأ با اصول و قواعد فقهى ديگر
در اين مبحث رابطه قاعده‌ى مورد بحث را با بعضى از اصول و قواعد فقهى مشابه مورد بررسى قرار مى‌دهيم.
1. رابطه‌اى قاعده‌ى درأ با اصل برائت
در تقسيم‌بندى شبهات گفته شد كه گاهى شبهه در عنصر مادى، گاهى در عنصر معنوى و در مواردى نيز در عنصر قانونى جرم مطرح مى‌شود. چنانچه قاعده‌ى درأ بر مبناى شبهه در عنصر مادى يا معنوى باشد اين قاعده هيچ رابطه‌اى با برائت ندارد؛ زيرا قاعده‌ى‌

[1] در مبحث قبل، چهارمين نمونه فقهى حاكى از اين بود كه بهاستناد حصول شبهه‌ى ناشى از اذن مقتول به قتل خويشتن، قصاص ساقط مى‌شود. برخى از فقها اظهار داشته‌اند كهديه نيز ساقط مى‌شود؛ زيرا خود قاتل اذن داده است؛ همچنان كه شهيد ثانى در ادامههمان بحث، اين مطلب را نيز يادآور مى‌شود: فان لم نقل بالقصاص ففى ثبوت الديه ايضا و جهان مبنيّان على انّالدية تجب للورثة ابتداء عقيب هلاك المقتول، أو تجب للمقتول فى آخر جزء من حياته،ثم ينتقل اليهم. فعلىالاول تجب و لم يؤثّر اذنه و على الثانى لا؛ و يؤيّده انّ وصاياه تنفذ منها و يقضى ديونه و لو ثبت للورثةابتداء لما كان كذلك كزوائد التركة، و لو قيل بانتقالها اليهم بالموت (مسالكالافهام، ج 2، ص 363).

نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى جلد : 4 صفحه : 86

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست