و وجه العدم، عدم القصد الى قتله على الحالة المحرّمة، و ان قصد مطلق
القتل، و ان القصاص حدّ تحقق معناه فيه، و الظّن شبهة فيدرء بها. و هذا اقوى و
حينئذ فتجب الدّيه فى ماله مغلّظة لانه شبيه عمد؛[1] دليل عدم وجوب قصاص اين است كه هر چند قاتل قصد كشتن را داشت، ولى
هرگز قصد كشتن يك مسلمان را نداشته است و از يك سو، قصاص هم مانند حد مجازات الهى
است و عنوان حد بر او اطلاق مىشود و از سوى ديگر، با گمان قاتل بر بقاى مرتد بر
حال ارتداد، شبهه حاصل شده است، از اين رو، مشمول قاعدهى درأ شده، كيفر قصاص از
او ساقط مىشود. به نظر من اين نظريه قوىتر است. پس، پرداخت ديه بر قاتل واجب مىشود؛
البته ديهى «مغلّظه»؛ زيرا اين قتل، قتل شبه عمد است. با ملاحظهى اين عبارت، روشن مىشود كه از نظر شهيد ثانى، اولا قصاص
هم نوعى حد شرعى است و عنوان حد بر آن صادق است. ثانيا ظن حاصل براى قاتل كه به
گمان بقاى مرتد بر حال ارتداد، او را به قتل رسانده، شبههاى است كه حدّ و قصاص را
ساقط مىكند. 2- در مورد دو نفرى كه مدّعى ابوّت يك فرزند مجهول النّسبى باشند، اگر
قبل از آنكه بر اساس قواعد مقرر در باب نسب، بچّه به يكى از آنها ملحق شود و يكى
از آنان فرزند انتسابى خود را بكشد، آيا حكم قصاص درباره وى جارى مىشود؟ عدهاى
از فقها مثل محقق حلّى، صاحب جواهر و علامه حلى قائل به عدم قصاص شدهاند و دليلشان
قاعدهى درأ است. علامه حلى
در اين باره مىنويسد: «لو تداعى اثنان
صغيرا مجهولا ثم قتلاه، لم يقتلا به؛ لاحتمال الأبوّة فى طرف كل واحد منهما، فلا
يتهجّم على الدم مع الشبهة؛[2]هرگاه دو نفر نسبت به طفل صغير مجهول النسبى
مدعى ابوّت شوند و سپس همان دو نفر او را به قتل رسانند، قصاص اجرا نمىشود؛ زيرا
احتمال ابوت در مورد هر يك از دو طرف وجود دارد و با وجود شبهه، خون ريخته نمىشود.» 3- همچنين اگر بيّنهاى در خصوص قاتل بودن فردى اقامه شود و بينهى
ديگر، شخص دومى را قاتل معرفى كند، از باب تعارض دو بينه، هر دو ساقط مىشوند. در اينجا محقق و علامه حلّى و فرزندش فخر
المحققين، با عنوان شبهه، قصاص را از هر دو[1] شهيد ثانى، مسالك الافهام، ج 2، كتابالحدود، حدّ مرتد، ص 359.
[2] علامه حلى، تحرير الاحكام، ج 2، كتابالجنايات، ص 249.