قواعد فقه - محقق داماد‌، سيد مصطفى

نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى جلد : 4 صفحه : 74

‌
محقق حلى در شرايع، در مسائل حد سرقت، با طرح يك فرض، به مسأله اشاره مى‌كند:
چنانچه كسى كالايى را از منزل ديگرى خارج كند و صاحب منزل مدعى شود كه خارج‌كننده، اين متاع را دزديده است؛ ولى خارج‌كننده ادعا كند كه صاحب خانه اين متاع را به او بخشيده، يا مدعى شود كه در خارج ساختن آن، از ناحيه ايشان مأذون بوده است، در چنين فرضى به دليل حصول شبهه، مجازات سرقت ساقط مى‌شود ...
بنا به رأى صاحب جواهر (ره)، اگر شبهه براى حاكم حاصل شود، حد ساقط مى‌شود؛ همچنانكه اگر براى خارج‌كننده مال پيش آيد. وى در شرح سخن محقق حلى مى‌گويد:
لو حصلت الشبهة للحاكم سقط القطع كما يسقط بالشبهة للسارق، كما لو أخرج متاعا لشخص من حرزه فى منزله، فقال صاحب المنزل سرقته و قال المخرج وهبتنيه، او اذنت فى اخراجه، سقط الحد للشبهة؛ [1]
چنانچه شبهه براى حاكم حاصل شود قطع دست انجام نخواهد شد؛ همچنانكه اگر براى سارق شبهه حاصل شود قطع يد ساقط مى‌شود؛ مانند شخصى كه كالايى را كه مال ديگرى است از حرز خارج سازد و صاحب مال مدعى شود كه سرقت شده است؛ ولى شخص خارج‌كننده بگويد مالك به وى بخشيده و يا بگويد به وى اذن داده است. در چنين قضيه‌اى قطع دست انجام نخواهد شد.
آنگاه در پايان به حسنه‌ى حلى اشاره مى‌كند كه در ضمن آن، امام صادق (ع) مى‌فرمايد:
«مجازات سرقت از اين شخص بر داشته مى‌شود؛ مگر اينكه بيّنه عليه وى قائم شود كه نامبرده آن را دزديده است. [2]
مبحث چهارم: دايره‌ى شمول قاعده‌ى «درأ»
در مباحث گذشته راجع به مدارك و مستندات قاعده‌ى مورد بحث و مفاد و دلالت قاعده و ملاك عروض شبهه به تفصيل بحث و بررسى به عمل آمده است. اينك وقت آن رسيده است كه دايره شمول اين قاعده و موارد كاربرد آن را در حقوق جزاى اسلامى مورد بررسى قرار دهيم.

[1] نجفى، جواهر الكلام، ج 41، ص 494.
[2] وسائل الشيعة، ج 18، ص 498.

نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى جلد : 4 صفحه : 74

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست