قواعد فقه - محقق داماد‌، سيد مصطفى

نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى جلد : 4 صفحه : 45

‌
3- مرحوم محدّث نورى در مستدرك الوسائل چنين نقل مى‌كند: «عن ابى عبد اللّه (ع) عن أبيه، عن آبائه، عن امير المؤمنين (ع) عن رسول اللّه (ص) انه قال: ادرءوا الحدود بالشبهات ...». [1]
همان گونه كه ملاحظه مى‌شود اخبارى كه در كتاب‌هاى روايى اماميه متضمن اين قاعده‌اند همگى مرسل‌اند. [2] در اين صورت، از نظر موازين فنّ حديث، مشمول ادله حجيت خبر واحد نشده، على القاعده قابليت استناد براى اثبات چنين قاعده‌اى را ندارند.
در اينجا به منظور روشن شدن مطلب، لازم است به اختصار مطالبى در مورد اقسام حديث و ميزان اعتبار هر يك يادآور شويم.
احاديثى كه در منابع حديثى وجود دارند يا مسند هستند و يا مرسل. احاديث مسند آنهايى هستند كه نام كليه ناقلان حديث كه در سند حديث واقع شده‌اند ذكر شده باشد و احاديث مرسل آنهايى را گويند كه تمام راويان و ناقلان حديث كه در زنجيره سند حديث واقع شده‌اند يا اصلا ذكر نشده باشند كه آن را «مرسل به حذف واسطه» مى‌گويند و يا اگر هم ذكر شده‌اند به صورت مبهم باشند كه اين را «مرسل به ابهام در واسطه» مى‌گويند. [3]
از نظر فن حديث، روايت مسند هم به چهار قسم كلى قابل تقسيم است:
الف) كليه ناقلان حديث كه در زنجيره سند قرار گرفته‌اند، ذكر مى‌شوند و همه آنان امامى مذهب و عادل‌اند. چنين خبرى را خبر صحيح مى‌نامند.
ب) قسم ديگر همانند قسم اول است؛ با اين تفاوت كه در ميان راويان حديث يك نفر يا بيشتر، غير امامى است؛ خواه از ديگر فرقه‌هاى شيعه، مثل زيديه باشد و خواه از اهل سنت باشد؛ مشروط بر اينكه وثاقت او مسلم باشد. به اين نوع خبر، خبر موثّق مى‌گويند. از نظر اصولى، قسم اول بدون ترديد حجت است و بيشتر علما، قسم دوم را هم حجت مى‌دانند.

[1] نورى، مستدرك الوسائل، ج 18، ص 26، ح 21911، به نقل از دعائم الاسلام.
[2] صاحب كتاب مبانى تكملة المنهاج اين حديث را مرسل مى‌داند: «و يؤيّد ذلك ما رواه الشيخ الصدوقمرسلا» (آيت اللّهخويى، مبانى تكملة المنهاج، ج 1، ص 168).
[3] مثلا به جاى ذكر نام راوى، كلمه‌ى «عن فلان» يا «عن رجل» و يا «عن بعض اصحابنا»ونظاير آن ذكر مى‌شود.

نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى جلد : 4 صفحه : 45

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست