قاعدهى درأ مقدمه مفاد اجمالى قاعده آن است كه در مواردى كه وقوع جرم يا انتساب آن به
متهم و يا مسئوليت و استحقاق مجازات وى، به جهتى محل ترديد و مشكوك باشد؛ به موجب
اين قاعده بايستى جرم و مجازات را منتفى دانست. اين قاعده از نظر حقوقدانان اسلامى از قواعد تفسيرى است و با قاعدهى
«تفسير به نفع متهم» در حقوق جزايى عرفى، از جهاتى همتايى دارد. سابقهى تاريخى اين قاعده بسيار زياد است؛ در كتب فقهى پيشينيان، اعم
از عامّه و خاصه (سنى و شيعه)، به آن استناد شده است. منظور از استناد آن است كه
فقيهان فتواى خويش را به حديث و روايت حاوى همين مضمون كه از رسول خدا (ص) نقل شده
باشد استناد نكردهاند؛ بلكه به «قاعده» اى موجود در فقه اسلامى مستند نمودهاند.
بدون ترديد، احاديث حاوى اين مضمون كه مىتواند پشتوانه اين قاعده قرار گيرد در
كتب حديث عامه و خاصه كه در قرون اوليه اسلامى تدوين يافته، به تعداد فراوان موجود
است. على رغم تلقى اصحاب از محتوا و مضمون ياد شده به عنوان يك قاعده، در
كتب قواعد فقهى، نظير اثر شهيد اول يا فقهاى پس از ايشان، قاعدهاى با عنوان قاعدهى
درأ مطرح نشده است. چنانچه ادعا شود كه طرح قاعده به سبكى كه در پيش روى شماست
كاملا ابداعى بوده و براى نخستين با ارائه شده است، به هيچ وجه مبالغه و گزاف
نخواهد بود.