قواعد فقه - محقق داماد‌، سيد مصطفى

نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى جلد : 4 صفحه : 38

‌
اما قانون اساسى در اصول مختلف، به رعايت اصل مذكور تصريح كرده است. از جمله، اصول 22 و 25 در باب ممنوعيت تعرّض به حقوق افراد، اصل 32 در باب قانونى بودن توقيف افراد، اصل 33 در باب قانونى بودن تبعيد يا اقامت اجبارى در محل معين و منع اقامت در محل معين تصويب شده است. اصل 36 نيز به طور صريح اصل قانونى بودن دادرسى و اصل قانونى بودن مجازات‌ها را پذيرفته است. اصل 37 نيز با تأكيد بر اصل قانونى دادرسى، اصل برائت را پيش‌بينى كرده است.
به طور كلى اصول 34 تا 39 دلالت صريح بر پذيرش قانونى بودن مجازات و دادرسى دارند. همچنين اصل 166 مستند بودن احكام دادگاه‌ها به مواد قانون را بيان كرده و اصل 169 قاعده‌ى عطف به ما سبق نشدن قوانين كيفرى را تصريح نموده است.
با جمع اصول مذكور و با توجه به بند 4 اصل 156 و نيز روح حاكم بر قانون اساسى، شكى باقى نمى‌ماند كه اجازه‌ى مندرج در اصل 167 به قضات محاكم مبنى بر مراجعه به منابع معتبر اسلامى و فتاوى مشهور در صورت فقدان نص، سكوت يا نقص قانون، منصرف به امور حقوقى است؛ زيرا اصل 167 عام است و عمل به عام قبل از تفحص براى مخصص، جايز نيست. لذا اصول 36 و 169 و بند 4 اصل 156 كه حالت خاص دارند، اصل 167 را از عموميت خارج كرده، آن را به امور حقوقى اختصاص مى‌دهد.
علاوه بر آن، در اصل 36، لفظ «فقط» به كار رفته است كه از ادات حصر است و با توجه به حجت بودن مفهوم حصر، حكم به مجازات و اجراى آن از طريقى غير از قانون مدون، امكان‌پذير نيست و خلاف قانون اساسى است. اين نتيجه با توجه به سابقه موضوع و اجازه‌ى مندرج در ماده 3 ق. ا. د. م. تقويت مى‌شود. در غير اين صورت، اگر قاضى كيفرى در موارد فقدان نص، سكوت يا نقص قانون، اجازه داشته باشد به غير از متون قانون مدون مراجعه كند، اصول ديگر قانون اساسى كه به آنها اشاره شد، موقعيت اجرايى پيدا نخواهند كرد كه در اين صورت، با شيوه مرسوم قانون‌گذارى موافق نيست.
هيچ قانون‌گذارى در يك مجموعه قانونى، موادى را پيش‌بينى نمى‌كند كه با مواد ديگر آن مجموعه در تعارض و تناقض باشد. قاعده‌ى «الجمع مهما امكن اولى من الطرح» نيز مؤيد ادعاى فوق است و با توجه به اينكه جمع بين اصول مذكور امكان‌پذير است، محلى براى نسخ باقى نمى‌ماند. اين نظريه، از لحاظ رعايت مصالح عمومى نيز در‌

نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى جلد : 4 صفحه : 38

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست