معتبر بود؛ ولى ارزش و اعتبار آن منوط به وجود شرايطى بود كه در صورت
جمع نشدن تمامى شرايط مزبور، قاضى مجاز به استفاده از آن نبود. از جملهى آن
شرايط، لوث است كه در مبحث آتى خواهيم گفت كه عبارت است از امارات قضايى محكم بر ورود
اتهام قتل به شخص متهم. شرط ديگر اين است كه براى قاضى محرز شود كه سوگندخورندگان
علم و يقين دارند و حتى گمان آنان در اين جهت كفايت نمىكند. با توجه به مراتب فوق، قسامه نمىتواند در حل مشكلات، چندان كمكى به
قاضى نمايد. با توجه به اوضاع و احوال موجود كه مردم غالبا در اثر حبّ و بغض، بدون
در نظر گرفتن واقعيات، شهادت مىدهند و سوگند مىخورند، قضات محترم دادگاههاى
كيفرى وقتى دلايل قوى به وقوع قتل از طرف متهم نداشتند، نبايد فورا به سراغ قسامه
بروند و بدون اينكه احراز نمايند اولياى دم از روى علم و يقين اداى سوگند مىكنند،
متّهم را با چنين قسامهاى محكوم به قصاص يا پرداخت ديه نمايند و احتياط در دماء
را كه مورد عنايت شارع مقدس بوده ناديده بگيرند. مبحث چهارم: موارد اعمال قسامه 1. وجود دعواى قتل به دليل نص صريح روايات، قسامه فقط در خصوص قتل (عمد، شبه عمد و خطاى
محض) قابل اعمال است. در ساير جرايم عليه تماميت جسمانى، از قبيل ضرب و جرح، قطع
عضو و زوال منفعت، قسامه قابل اعمال نيست. از نظر فقه حنفى، قسامه وقتى كاربرد دارد كه قاتل مجهول باشد. از نظر
اين مكتب، اگر قاتل معلوم باشد حكم قصاص يا ديه بر حسب مورد قابل اعمال است. 2. وجود لوث از نظر كليه فرق (حنفى[1]،شافعى، مالكى و حنبلى)،[2]قسامه وقتى قابل اعمال است[1] كاسانى، بدائع الصنايع، ج 7، ص 288.
[2] ابن رشد اندلسى، بداية المجتهد، ج 2،ص 422؛ شربينى، مغنى المحتاج، ج 4، ص 111 به بعد.