قواعد فقه - محقق داماد‌، سيد مصطفى

نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى جلد : 4 صفحه : 308

‌
در اداى سوگند لازم است قيودى را كه عبارتند از نام و نسب و صفت قاتل و مقتول ذكر نمايند؛ به طورى كه هيچ گونه ابهام و احتمالى باقى نماند. همچنين لازم است نوع قتل را از نظر عمد و خطا و شبه عمد مشخص سازند. نيز لازم است مشخص نمايند كه آيا قتل به طور انفرادى صورت گرفته است يا اشتراكى.
مواد 250 و 251 قانون مجازات اسلامى نيز كه ترجمه كتب فقهى است اين گونه مقرر مى‌دارد:
ماده 250- هر يك از قسم‌خورندگان بايد قاتل و مقتول را بدون ابهام معنا، انفراد يا اشتراك و يا معاونت قاتل يا قاتلان را صريحا ذكر و نوع قتل را بيان نمايند.
تبصره: در صورتى كه قاضى احتمال مى‌دهد كه قسم‌خورنده يا قسم‌خورندگان در تشخيص نوع قتل كه عمد يا شبه عمد و يا خطاست، دچار اشتباه مى‌باشند، بايد در مورد نوع قتل از آنان تحقيق نمايد.
ماده 251- قسم‌خورندگان بايد علم به ارتكاب قتل داشته باشند و از روى جزم قسم بخورند و قسم از روى ظن كفايت نمى‌كند.
تبصره: در صورتى كه قاضى احراز نمايد كه تمام يا برخى از قسم‌خورندگان از روى ظن و گمان قسم مى‌خورند، قسم‌هاى مذكور اعتبار ندارد.
بديهى است اگر حاكم در مورد اجراى قسامه چنين امورى را در نظر بگيرد، به طور طبيعى بر اساس آنها يقين حاصل خواهد كرد كه متهم قتل را مرتكب شده است. افزون آنكه حاكم از راه لوث كه ظن قوى است ورود اتهام را تا حدود صدى هشتاد بر متهم ثابت مى‌داند. بنابراين بايد گفت كه منكرين قسامه، قسامه را در مواردى انكار مى‌كنند كه حالفين آگاهى نداشته باشند و در اين صورت انكار آنان به جا و به مورد است و بعيد است آنان در فرض ايجاد اطمينان، منكر شوند. در اين صورت، سخن آنان بر خلاف ضرورت فقه و عقل و منطق خواهد بود.
ابن رشد در اين زمينه مى‌گويد: «جمهور فقهيان مانند مالك، شافعى، ابو حنيفه، احمد، سفيان، داود و پيروان آنان و بسيارى ديگر از فقها قائل به وجوب حكم به قسامه شده‌اند»، [1] و مستفاد از كلام آنان صرفا در فرضى است كه قاضى از طريق قسامه اطمينان حاصل نمايد.

[1] ابن رشد اندلسى، بداية المجتهد، ج 2 ص 419.

نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى جلد : 4 صفحه : 308

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست