قواعد فقه - محقق داماد‌، سيد مصطفى

نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى جلد : 4 صفحه : 303

‌
از نظر امام خمينى، چنانچه شاكى زن باشد و هيچ بستگان مرد نداشته باشد و يا هيچ مردى حاضر به سوگند نباشد، اداى سوگند از طرف زن اشكالى ندارد؛ ولى چنانچه حتى يك مرد وجود داشته باشد، زن حق اداى سوگند ندارد؛ هر چند كه از شكات باشد. [1]
مادّه 248 قانون مجازات اسلامى و تبصره‌هاى آن، مطابق اين نظريه تنظيم شده است: «در موارد لوث، قتل عمد با 50 قسم ثابت مى‌شود و قسم‌خورندگان بايد از خويشان و بستگان نسبى مدعى باشند و در مورد آنها رجوليت شرط است.»‌
تبصره 1- مدعى و مدعى عليه مى‌توانند، حسب مورد يكى از قسم‌خورندگان باشند.
تبصره 2- چنانچه تعداد قسم‌خورندگان كمتر از 50 نفر باشند، هر يك از قسم‌خورندگان مرد مى‌تواند بيش از 50 قسم بخورد، به نحوى كه 50 قسم كامل شود.
تبصره 3- چنانچه هيچ مردى از خويشان و بستگان مدعى براى قسامه وجود نداشته باشد، مدعى مى‌تواند 50 قسم بخورد؛ هر چند زن باشد.
از نظر حنفيه، قسامه براى نفى اتهام از مشتكى عنه است؛ در حالى كه از نظر ساير فقها (چه شيعه و چه سنى)، قسامه ابتداء براى اثبات اتهام است و چنانچه انجام نشد، مشتكى عنه مى‌تواند براى نفى اتهام بدان تمسك كند.
مبحث دوم: مشروعيت قسامه
1. احاديث
در احاديث متعدد، مسأله قسامه بيان شده است، از جمله: مردى از انصار روايت كرده است كه پيامبر به قسامه امر كرد؛ همان طور كه در زمان جاهليت بوده است. [2]
بريد بن معاويه از امام صادق (ع) نقل كرده است: «اقامه دليل بر عهده مدعى و قسم بر عهده منكر است؛ مگر در خون.» [3]

[1] امام خمينى، تحرير الوسيله، ج 4، ص 307.
[2] نيل الاوطار، ج 7، ص 34.
[3] كلينى، فروع كافى، ج 7، ص 361، حديث 4.

نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى جلد : 4 صفحه : 303

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست