قواعد فقه - محقق داماد‌، سيد مصطفى

نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى جلد : 4 صفحه : 291

‌
امام صادق (ع) در چنين موقعيتى كه از طرفى مى‌خواستند حكم خدا را بيان كنند، و از طرف ديگر مى‌خواستند نه سلطان را تأييد كنند و نه قاضى را، فرمودند: «اقامه حدود شرعيه به دست كسى است كه خداوند حكومت مردم را به او واگذار كرده و حاكم مشروع است! يعنى خود آن حضرت (صلوات اللّه عليه و على آبائه اجمعين).
رابعا: روايات مقبوله ابى خديجه درباره‌ى محاكمات و رفع خصومت‌هاى خصوصى است و ربطى به اقامه حدود ندارد.
خامسا: توقيع شريف در پاسخ به سؤالات مكتوب تقديمى صادر شده است و در مورد «الحوادث الواقعه» تعيين تكليف فرموده‌اند. احتمال دارد كه الف و لام در كلمه «الحوادث» از نوع عهدى باشد كه در اين صورت، به همان رويدادهاى مذكور در نامه اشاره دارد و چون ما نمى‌دانيم كه آن رويدادها چه بوده، تمسّك به حديث براى اثبات مدعا مفيد نخواهد بود.
3. نقد و بررسى
نگارنده نمى‌خواهد كه ميان اين دو نظريه متقابل داورى كند و نظر اجتهادى خود را بيان نمايد؛ بلكه صرفا به ذكر برآيند بحث و چند نكته قابل توجه در جنب آن بسنده مى‌كند.
1- بايد توجه داشت كه مخالفت با جواز اقامه حدود در زمان غيبت معصوم به معناى انكار نظريه ولايت فقيه نيست؛ چرا كه ميان اين دو مبحث به اصطلاح اهل منطق رابطه عموم و خصوص من وجه بر قرار است. ممكن است افرادى قائل به نظريه ولايت فقيه به معناى رايج نباشند؛ ولى معتقد باشند كه فقيهان جامع الشرائط مى‌توانند قضاوت و اقامه حدود نمايند. آيت اللّه خويى طاب ثراه از اين دسته است. از سوى ديگر ممكن است كسى قائل به ولايت فقيه باشد؛ ولى حدود اختيارات او را به اجراى حدود يا جهاد با كفار تسرّى ندهد. محقق كركى در رساله نماز جمعه خود در اين باره مى‌گويد:
اتّفق اصحابنا على انّ الفقيه العادل الامين الجامع الشرائط للفتوى المعبّر عنه بالمجتهد فى الاحكام الشرعية نائب من قبل ائمة الهدى (ع) فى حال الغيبة فى جميع ما للنيابة فيه مدخل، و ربّما استثنى الاصحاب القتال و الحدود؛ [1] اصحاب اماميّه اتفاق نظر دارند در اينكه فقيه عادل امين‌

[1] نجفى، جواهر الكلام، ج 21 ص 396.

نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى جلد : 4 صفحه : 291

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست