قواعد فقه - محقق داماد‌، سيد مصطفى

نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى جلد : 4 صفحه : 286

‌
دليل بر جواز اقامه حدود توسط حاكم جامع الشرائط دو امر است:
اول) اقامه حدود به منظور مصلحت عامّه و جلوگيرى از فساد و نشر فجور و سركشى افراد متخلّف تشريع شده است. اختصاص يافتن آن به زمان خاص با اين هدف منافات دارد. قطعا حضور امام (ع) نمى‌تواند دخالتى در آن داشته باشد. بنابراين، حكمتى كه مقتضى تشريع حدود بوده، همان حكمت اقتضا مى‌كند كه در زمان غيبت همانند زمان حضور اقامه شود.
دوم) ادلّه حدود، چه آيات و چه روايات، مطلق‌اند و به هيچ وجه مقيد به زمان خاص نيستند؛ نظير آيه شريفه: «الزّٰانِيَةُ وَ الزّٰانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وٰاحِدٍ مِنْهُمٰا مِائَةَ جَلْدَةٍ؛ زن زناكار و مرد زناكار را هر يك صد ضربه تازيانه بزنيد» (نور، 24) يا آيه شريفه: «السّٰارِقُ وَ السّٰارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمٰا؛ دستان مرد و زن دزد را قطع كنيد» (مائده، 38).
به موجب ادلّه فوق، حدود بايد اقامه شود؛ اما توسط چه كسى بايد اقامه شود دلالتى ندارد. بديهى است كه همه افراد مسلمان مخاطب اين خطابات نيستند و نمى‌توانند مبادرت به اقامه حدود نمايند؛ چرا كه موجب اختلال نظام است و سنگ روى سنگ نخواهد ماند. مضافا آنكه از برخى روايات نيز منع جواز اقامه توسط افراد عادى مستفاد مى‌شود. از جمله، روايت داود بن فرقد از امام صادق (ع) در مورد گفتگوى رسول خدا (ص) با سعد بن معاذ كه گمان مى‌كرد اگر شخصى مرد اجنبى را در فراش خود در حال تجاوز به ناموسش ببيند، مى‌تواند او را بكشد، رسول خدا (ص) او را منع كرد. با توجه به مراتب فوق، بايستى قدر متيقن را اخذ نمود و قدر متيقن، «من اليه الامر» يعنى حاكم شرعى است.
مبانى تكملة المنهاج در اينجا دو دليل اثبات‌كننده جواز اقامه حدود در زمان غيبت امام معصوم (ع) را به پايان رسانده و به ذكر مؤيّداتى از ادله نقليه مى‌پردازد. مؤيدات به شرح زير است:
1- روايت اسحاق بن يعقوب: وى از محمد بن عثمان عمرى، نايب خاص حضرت ولى عصر ارواحنا فداه، خواسته است كه مكتوب وى را كه حاوى مسائلى بود خدمت امام (ع) تقديم نمايد. امام (ع) پاسخ سؤالات را مرقوم فرمودند. در يكى از فقرات پاسخ چنين آمده است:

نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى جلد : 4 صفحه : 286

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست