قواعد فقه - محقق داماد‌، سيد مصطفى

نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى جلد : 4 صفحه : 253

‌
قاعده‌ى حرز در سرقت مستوجب حد
مقدمه
از شروطى كه براى قطع يد سارق متذكر شده‌اند، محرز بودن مال مسروقه است. به عبارت ديگر، در سرقت حد، قطع دست اجرا نمى‌شود؛ مگر اينكه مال مسروقه از حرز خارج شده باشد. از اين رو مى‌توان از آن با استفاده از روايات و با تعبير «لا قطع الا فى حرز» بمثابه يك قاعده‌ى كلى در اجراى حد سرقت ياد كرد.
منابع و مستندات فقهى اعتبار اين شرط، مفهوم لغوى و اصطلاحى حرز، مصاديق مشتبهه محل اختلاف آن، در اين نوشتار مورد بحث و بررسى قرار خواهد گرفت.
مبحث اول: اعتبار حرز
صاحب جواهر (ره) در مورد اعتبار حرز مى‌گويد: «اعتبار حرز براى قطع يد سارق با استناد به نصّ روايى و فتاواى اصحاب، بلكه اجماع منقول و محصل، ثابت است.» [1]
در ميان نصوص روايى، دو دسته روايت معارض وجود دارد كه يك گروه مؤيد اعتبار حرز است و دسته ديگر مخالف آن است. صاحب جواهر به روايات مخالف اشاره‌اى نمى‌كند. براى روشن شدن حقيقت، اين دو گروه روايات را بررسى مى‌كنيم، سپس در مورد اعتبار حرز به استنتاج خواهيم پرداخت.

[1] نجفى، جواهر الكلام، ج 41، ص 499.

نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى جلد : 4 صفحه : 253

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست