قواعد فقه - محقق داماد‌، سيد مصطفى

نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى جلد : 4 صفحه : 244

‌
وى در پايان بحث مى‌افزايد:
نعم قد يقال باختصاص التّعزير بالكبائر دون الصغائر فمن كان يجتنب الكبائر فإنّها حينئذ مكفّرة لا شى‌ء عليها، أما اذا لم يكن مجتنبا لها فلا يبعد التّعزير لها ايضا؛ [1]
البته مى‌توان گفت كه تعزير به گناهان كبيره اختصاص دارد نه صغيره؛ زيرا كسى كه از گناهان كبيره اجتناب مى‌ورزد بخشيده شده و مجازاتى ندارد؛ ولى اگر اجتناب نكند، بعيد نيست كه وى نيز تعزير داشته باشد.
ولى آنچه از برخى فقها و صاحب نظران نقل شده كه «ارتكاب مطلق كبائر مستلزم اعمال مجازات تعزيرى باشد»، فاقد دليلى روشن است و بر اين ادّعا دليلى از كتاب و سنت نمى‌توان پيدا كرد.
با توجه به آنچه گذشت اينك اين سؤال مطرح مى‌شود كه از نظر فقهى در چه مواردى مجازات تعزيرى قابل اعمال است؟ آيا بايد منحصرا به مواردى كه در روايات براى آنها مجازات تعزير تعيين شده است، اكتفا نمود؟ و يا اين حكم قابل تعميم است.
3- 1. نظر نهايى
از بررسى متون روايى و فقهى به دست مى‌آيد كه يك دسته جرايم همواره در جامعه وجود داشته است كه به عنوان جرم بارز شناخته مى‌شود و در زمان شارع اسلامى نيز رايج بود؛ ولى براى آنها مجازاتى بخصوص تعيين نشده است؛ مثل اعمال منافى عفّت كه به حد زنا نرسد، يا سرقت‌هايى كه داراى شرايط اجراى حدّ نباشد، و مانند اينها.
همان طور كه در مبحث اول قواعد تعزير اشاره شد، اساسا جرايم و تخلّفات هر جامعه به نحوه‌ى زندگى مردم آن جامعه و شيوه‌هاى اتخاذ شده بستگى داشته و بر حسب اوضاع و احوال مختلف در طول تاريخ، قابل تنوع و گسترش است. هر چه جوامع پيشرفته‌تر و روابط پيچيده‌تر و گسترده‌تر شوند، جرايم و تخلفات نيز تنوع و پيچيدگى بيشترى مى‌يابند. از اينجاست كه بايد نهادى باشد كه بر حسب اوضاع و احوال و شرايط زمان و مكان، نوع اعمال مفسده‌زا را كه مانع روابط سالم و سالم‌سازى محيط اجتماعى و رشد و شكوفايى ارزش‌هاى انسانى است معين نموده و به حسب مورد،

[1] نجفى، جواهر الكلام، ج 41، ص 449.

نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى جلد : 4 صفحه : 244

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست