قواعد فقه - محقق داماد‌، سيد مصطفى

نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى جلد : 4 صفحه : 236

‌
قابل تعيين است. از اين رو، فقها در مورد كسى كه عمدا روزه بخورد، بيست و پنج ضربه تازيانه را مقرر كرده‌اند. [1]
استنباط صاحب جواهر از اين حكم چنين است: «يستفاد ذلك ممّا ورد بشأن من جامع امرأته و هما صائمان؛ [2] اين حكم از موردى به دست آمده كه زوج با زوجه روزه‌دارش جمع شده است.»‌
با ملاحظه مطالب بالا، روشن مى‌شود كه فقهاى عاليقدر اماميه با دقتى كه در به دست آوردن ملاكات احكام به خرج داده‌اند، به خوبى بر اين مطلب وقوف يافته‌اند كه مجازات برخى جرايم قابل پيش‌بينى است؛ اگر چه در برخى موارد با تعيين حد اقل و اكثر به طور تقريبى باشد و در برخى ديگر به طور مطلق- كه اين امر نيز با وضعيت هر مورد مرتبط است- در عين حال، از اين نكته نيز غافل نمانده‌اند كه تعيين نوع و مقدار هر تعزير، در هر دوره، به نظر ولى امر (امام) يعنى مديريت جامعه بستگى دارد و از مسئوليت‌هاى آن مقام به شمار مى‌آيد.
مبحث سوم: قلمرو مجازات تعزيرى (قاعده‌ى التعزير لكل عمل محرّم)
تاكنون پيرامون دو قاعده‌ى فقهى «التعزير بما دون الحد» و «التعزير بما يراه الامام (ع)»، بحث و بررسى شد. در مبحث نخست روشن شد كه مجازات تعزيرى منحصر در ضرب با تازيانه نيست؛ بلكه به هر وسيله‌ى ممكن و متناسب با توان بزهكار، جرم ارتكابى، شرايط و اوضاع و احوال، به گونه‌اى كه بازدارنده باشد و مانع ارتكاب مجدد بزهكار و ديگران شود قابل اعمال است. در مبحث دوم نيز معلوم شد كه تعيين نوع و ميزان مجازات تعزيرى از اختيارات مديريت جامعه بوده كه در يك نظام سياسى داراى تشكيلات منظّم، اين امر در اختيار مجلس قانون‌گذارى است كه متشكل از صاحب نظران، متخصصان و فقهاى آگاه به شرايط و اوضاع و احوال زمان است. در واقع،

[1] طباطبائى يزدى، العروة الوثقى، ص 349.
[2] نجفى، جواهر الكلام، همانجا.

نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى جلد : 4 صفحه : 236

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست