responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى    جلد : 4  صفحه : 232

را به كار مى‌برد؛ مثل: «حمل الشيخ الحدّ فى هذا و امثاله على التّعزير بحسب ما يراه الامام ...؛ شيخ طوسى حدّ را در اين روايت و نظاير آن حمل بر تعزير طبق نظر امام نموده است.
در ابواب مقدمات حدود و احكام عامه‌ى آن، باب 32، در احاديث شماره‌هاى اول تا سوم و نيز در صفحات 343 و 344، باز همان لفظ «امام» را به كار مى‌برد.
10- و بالاخره شيخ مفيد در اين باره چنين مى‌نويسد:
فامّا اقامة الحدود فهو الى سلطان الاسلام المنصوب من قبل اللّه، و هم أئمة الهدى من آل محمد (ص) و من نصبوه لذلك من الأمراء و الحكّام، قد فوّضوا النّظر فيه الى فقهاء شيعتهم مع الامكان؛ [1] اقامه‌ى حدود بر عهده حاكم شرعى است كه از طرف خداوند منصوب شده است كه اينان همان امامان آل محمّد (ص) هستند، و نيز كسانى نظير امرا و حكّام كه از طرف ائمّه (ع) براى اين امر منصوب شده‌اند. از طرف ديگر، ائمّه (ع) به فقهاى شيعه نيز در صورت امكان، اين امر را تفويض كرده‌اند.
ديگر فقهاى بزرگ نيز عينا عبارت فوق در كلامشان آمده است كه نيازى به تكرار آنها نيست. لازم به يادآورى است چنانچه احيانا در سخن فقيهان عبارت «حاكم» به جاى «امام» به كار رفته باشد، همان گونه كه شهيد ثانى در مسالك الافهام، ضمن شرح عبارت محقق حلّى گفته است، مقصود حاكم مطلق است كه شامل مقام ولايت و نيابت عامّه مى‌شود.
5. مديريت جامعه، تعيين‌كننده مقدار تعزير
همان گونه كه ملاحظه شد، آنچه در متون حديثى و فقهى در بيان قاعده‌ى مورد بحث آمده است، عبارت «التعزير الى الامام» يا «الى الوالى» و نظاير آن است و در هيچ يك از متون روايى معتبر عبارت «الى الحاكم»، آن هم به معناى قاضى محكمه نيامده است؛ حتى در باب حدود و اجراى آن، تعابيرى چون «امام»، و «والى» وارد شده است.
اين عبارت نشانگر آن است كه به طور كلى اجراى مجازات از مناصب و مسئوليت‌هاى ولايت مسلمين و رهبرى به معناى مديريت جامعه اسلامى است؛ بويژه‌
[1] شيخ مفيد، المقنعة، ص 130، باب امر بهمعروف و نهى از منكر، مسأله 25.(به نقل از وسائل الشيعة، ج 18، ص 338).
نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى    جلد : 4  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست