هر گفتارى كه موجب آزار مسلمانان مىشود، در حالى كه به صورت قذف به
زنا و لواط نباشد، طبق نظر حاكم شرع، تأديب و تعزير دارد. 2- ابن زهره در كتاب «الغنية» مىگويد: و اعلم انّ التّعزير يجب بفعل القبيح و الاخلال بالواجب الذي لم يرد
الشارع بتوظيف حدّ عليه، أو ورد و لكن لم يتكامل شروط اقامته، على حسب ما يراه ولى
الامر (اولو الامر).[1] 3- شيخ طوسى در اين باره چنين مىگويد: التعزير موكول الى الامام، لا يجب عليه ذلك، فأن رأى التعزير فعل، و
ان رأى تركه، فعل.[2] همين شخصيت در كتاب ديگرش مىنويسد: التّعزير الى الامام بلا خلاف، الّا انّه اذا علم انّه لا يردعه الّا
التعزير لم يجز تركه؛[3]تعزير بر
عهده امام است و در اين جهت اختلافى نيست؛ اما اگر بداند كه مجرم را چيزى جز تعزير
بازنمىدارد، جايز نيست آن را ترك كند.[4] 4- ابو الصلاح حلبى چنين اظهار مىكند: فيلزم سلطان الاسلام تأديبه بما يردعه و غيره عن الاخلال بالواجب، و
يحمله و سواه على فعله؛[5] بر حاكم شرع لازم است كه مجرم را با وسيلهاى ادب كند كه وى و ديگران
را از اخلال نمودن نسبت به واجب الهى بازدارد و آنان را به سوى انجام واجبات سوق
دهد. 5- ابن ادريس در آخر باب «حدّ الفرية
و ما يجب فيه التعزير» نظير عبارت
فوق را با افزودن كلمه «نائبه» چنين آورده است: فيلزم سلطان الاسلام أو نائبه تأديبه بما يردعه و غيره، عن الاخلال
بالواجب، و يحمله و سواه على فعله.[6][1] ابن زهره، غنية النزوع، الجوامع الفقهية (يك جلدى)، ص 624. ترجمهى اين عبارت در قاعدهى «التعزير بما دون الحد» ضمن مبحث بررسى ديدگاه فقها، گذشت.»
[2] شيخ طوسى، المبسوط فى فقه الاماميه، ص 69.
[3] شيخ طوسى، الخلاف، ج 2، ص 493.
[4] حلبى، ابو الصلاح، الكافى فى الفقه، ص 417.
[5] همان.
[6] ابن ادريس حلّى، السرائر، ج 3، ص 535.