لا يصلح الحكم و لا الحدود و لا الجمعة الا بامام (الّا بامام عدل).[1]أن يربطها امام
المسلمين بالزّوج.[2]اذا رفعوا
الى حكّام المسلمين.[3] هر چند متون روايى فوق در خصوص اجراى حدود است، ولى نشاندهندهى اين
است كه اجراى مجازات بر عهده امام و والى جامعه اسلامى است. تعزيرات هم نوعى
مجازات الهى است و در اين خصوص با آن تفاوتى ندارد. 4. گفتار فقها فقيهان نيز در خصوص قاعدهى مورد بحث تعبيرات مختلفى دارند؛ ولى هيچ
كدام از محدودهى مقام ولايت كبرى فراتر نمىروند. برخى «سلطان الاسلام» يا
«سلطان» و برخى ديگر «امام» يا «ولى امر» و يا «اولى الامر» گفتهاند كه مقصود از
اين تعابير، امام معصوم و كسانى است كه شايستگى نيابت آن مقام را داشته باشند. 1- شيخ مفيد (ره) مىگويد: و من قذف المسلمين بشىء من القبائح، سوى الزّنا و اللّواط، من سرق و
خيانة و شرب خمر و أشباه ذلك، فإنّه لا يوجب حدّ الفرية بالزّنا و اللّواط، و لكن
يوجب التّعزير و الأدب، بحسب ما يراه السلطان؛[4]هر كس نسبت ناروايى از اعمال زشت، به جز زنا
و لواط را به مسلمانان بدهد؛ همانند دزدى، خيانت، شراب نوشى و نظاير اينها، در اين
صورت حدّ قذف زنا و لواط را ندارد، اما موجب تعزير و تأديب مىشود؛ آن هم طبق رأى
حاكم. در جاى ديگر نيز مىگويد: و كل شىء يؤذى المسلمين من الكلام دون القذف بالزّنا و اللّواط،
ففيه أدب و تعزير، على ما يراه سلطان الاسلام؛[5][1] حاجى نورى، مستدرك الوسائل، ج 18، ص 29، احاديث شماره 1و2.
[2] وسائل الشيعة، ج 18، صص 412 و 403، احاديثشماره 1 و 2.
[3] همان، ص 338.
[4] شيخ مفيد، المقنعه، ص 795.
[5] همان.