قواعد فقه - محقق داماد‌، سيد مصطفى

نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى جلد : 4 صفحه : 227

‌
الحاكم» نيست؛ اما در مورد مشكلات مطرح شده، بديهى است كه مسئولين امور قضايى بايد قضات را در اين زمينه با ارائه مصاديق و موارد، ارشاد و توجيه نمايند.
همچنين مردم را در اين گونه احكام كه از هر جهت زنده و مورد قبول حقوق‌دانان بزرگ جهان است، با مقايسه نسبت به مكتب‌هاى قضايى مختلف آگاه كنند تا اين اختلاف صورى برخى احكام كه آخرين نظريات حقوقى هم آن را تأييد مى‌نمايد، مورد استعجاب نشود. [1]
2. نقد دلايل
در خصوص واگذارى تعيين نوع و ميزان مجازات به نظر قضات، دلايل مخالفان و موافقان را يادآور كرديم. ملاحظه شد كه طرفين اتفاق رأى دارند كه اين امر به نظر قاضى واگذار شده و هر دو گروه قاعده‌ى فقهى «التعزير بما يراه الحاكم» را به همين معنا تفسير كرده‌اند؛ اما اختلاف نظر در اين است كه گروهى بر اين باورند كه چون اعطاى اين اختيار به قضات محاكم در سيستم قضايى اسلام، موجب مى‌شود كه آراى متعارض و مغاير با يكديگر در سطح وسيعى صادر شده، موجب بى‌اعتمادى به نظام قضايى اسلام شود و در نتيجه، چهره‌ى نظام قضايى اسلامى به گونه ناهنجارى به جامعه معرفى شود، مى‌بايست تا حدودى اين اختيار را محدود نمود تا مصلحت نظام اسلامى حفظ شود.
در برابر اين استدلال، گروه مقابل نيز ضمن ناچيز شمردن مشكلات مطرح شده، اظهار مى‌دارند كه طبع حكم چنين اقتضا مى‌كند كه اين حكم از اختيارات حكّام شرع باشد و قاعدتا قانونگذار اسلامى با همين لحاظ، اين اختيار را به قضات شرع واگذار نموده است.
در اين گفتار، جهت انتخاب نظر نهايى لازم است مدارك اين قاعده و نظريات فقها را در اين خصوص متعرض شويم.

[1] نامه دبير وقت شوراى نگهبان به محضر امام خمينى (ره)، همان، ص 43 و 44.

نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى جلد : 4 صفحه : 227

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست