البته به نظر مىرسد بيان فوق در مورد احكام الهى و رابطه انسان با
خداوند، منطقى و موجّه است؛ امّا اطاعت افراد در مورد تشريعات عرفيه را مىتوان به
تكاليفى اختصاص داد كه به آنان واصل شود؛ چرا كه وظيفه اطاعت در مورد خداوند، جعلى
و قرار دادى نيست؛ بلكه ذاتى و واقعى است و در مورد تشريعات عرفيه قرار دادى است؛
لذا وابسته به حدود وضع و قرار داد خواهد بود. 3. دلايل نقلى همان گونه كه قبلا اشاره شد اين قاعده از قواعد عقلى است؛ اما اصوليين
در تأييد حكم عقل، به دلايل نقلى نيز تمسّك نموده كه مفاد آنها را اصل برائت شرعيه
اصطلاح كردهاند. به موجب اين اصل، انجام يا ترك هر فعلى مادام كه حكمى در مورد آن
وارد نشده باشد مباح است؛ يعنى بر ترك يا انجام آن مؤاخذه و مجازاتى مترتب نيست. مقتضاى اين اصل آن است كه هيچ كس را نمىتوان به جرمى كه ممنوعيت آن
به افراد واصل نشده مجازات نمود. براى كسب اطلاع از دلايل نقلى اين اصل، به كتاب
اصول فقه، دفتر سوم اثر نگارنده مراجعه كنيد. مبحث سوم: مجارى قاعدهى قبح عقاب بلابيان قاعدهى قبح عقاب بلابيان پشتوانه اصول مختلفى قرار گرفته است كه در
اينجا به طور اجمال گزارش مىشود: 1. اباحه و حظر فقها و اصوليون بحث ديگرى تحت عنوان «اصالت حظر يا اصالت اباحه»
دارند. حظر به معناى منع، متضاد اباحه است. به همين جهت، اصالت اباحه در مقابل
اصالت حظر است. اصالت حظر بدين معناست كه تا دليل شرعى بر جواز ارتكاب يك فعل وجود
نداشته باشد، بايد از آن اجتناب كرد؛ اما اصالت اباحه خلاف آن است. دربارهى افعال بندگان، پيش از تشريع و نزول وحى، بين دانشمندان
اسلامى اختلاف نظر وجود دارد: