قواعد فقه - محقق داماد‌، سيد مصطفى

نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى جلد : 4 صفحه : 212

‌
را فقط با تازيانه كيفر نمود؛ زيرا وقتى حاكم مكلف به عقوبت بزهكار مى‌شود، بايد به نحوى از عهده اين تكليف بر آيد كه با انجام مورد متعيّن، يقين به حصول امتثال و قطع به برائت حادث شود. [1]
د) گذشته از اينها، از عبارت «دون الحد»- كه در كلمات و نوشته‌هاى فقها و روايات، به وفور تكرار شده است- استفاده مى‌شود كه تعزير با تازيانه بيشتر سازش دارد؛ زيرا عقوبت‌هاى ديگر داراى مراتب عددى نيستند تا «كمتر از آنها» صادق باشد. پس اين مجازات با تازيانه است كه با عدد بوده و عنوان «كمتر از آن» در موردش صادق است. [2]
نقد دلايل انحصار
با عنايت به آنچه كه ذيلا گفته خواهد شد، به نظر مى‌رسد هيچ يك از دلايل مطرح شده براى اثبات ادعا كفايت نمى‌كند.
الف) قائلين به انحصار اعتراف نموده‌اند كه معناى لغوى تعزير تأديب است؛ ولى در پايان، نتيجه گرفته‌اند كه كثرت مواردى كه مجازات تعزيرى با «زدن با تازيانه به ميزان كمتر از حدّ» تعيين شده و در موارد زيادى از اين معناى خاص به لفظ «تعزير» تعبير شده، موجب شده است تا اين لفظ رفته رفته از معناى لغوى خويش مهجور شده، به معناى جديد اختصاص يابد و در شرع نيز از اين لفظ، همين معنا به ذهن تبادر نمايد.
به عبارت ديگر، واژه‌ى «تعزير» مطلق است و تأديب به هر وسيله متناسبى را در لغت تعزير گويند؛ ولى از آنجا كه در كتب لغت، فقه و روايت و عملكرد واليان و قضات در ادوار گذشته، در موارد زيادى بر معناى «ضرب با تازيانه به ميزان كمتر از حدّ» منطبق شده است، همين امر موجب شده است كه لفظ مزبور در همين معنا ظهور پيدا كند، و حمل آن بر معناى اعم نياز به نصب قرينه دارد. بر اين اساس، هر جا در روايات و كلمات فقها، واژه تعزير و مشتقات آن وارد شده باشد، بايد بر همين معنا حمل شود؛ مگر اينكه به خاطر وجود قرينه‌اى، معناى ديگرى از آن اراده شود.
همان گونه كه ملاحظه مى‌شود، از نگاه قائلين به انحصار، آنچه ابتدا از لفظ تعزير به‌

[1] به تعبير اصولى: «الاشتغال اليقينى يقتضى البراءة اليقينية.»‌
[2] صافى، التعزير، صص 35- 30،47 و 48.

نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى جلد : 4 صفحه : 212

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست