قواعد فقه - محقق داماد‌، سيد مصطفى

نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى جلد : 4 صفحه : 207

‌
توبيخ أو غير ذلك؛ [1] تعزير عرض عريضى دارد كه حاكم مى‌تواند به وسيله‌ى آن بر تمامى جرايمى كه شارع حدّ يا كفّاره‌اى برايشان قرار نداده، قضاوت نمايد؛ به طورى كه مجازات متناسب را براى هر محيط اجتماعى و هر جرمى به اجرا در آورد؛ نظير زندانى كردن، زدن، تبعيد، توبيخ و نظاير اينها.
از برخى فقهاى حنفيه هم نقل شده است كه آنان تعزير مالى را نيز جايز دانسته‌اند. [2]
2. فرق ميان حدّ و تعزير
حد و تعزير از سه جهت اساسى با يكديگر تفاوت دارند:
موضوع‌
نوع عقوبت‌
مقدار و اندازه‌ى متناسب با بزه انتسابى‌
1- 2. از جهت موضوع
در حدود شرعى، موضوع هر حدّى و نوع جرم آن كاملا مشخّص شده و كاملا تعريف شده و شرايط هر يك به تفصيل بيان شده است؛ به نحوى كه با عدم تحقق هر يك از شرايط مقرّر، حد اجرا نشده، مجازات مقرّر احيانا به تعزير مبدل مى‌شود؛ مانند «سرقت» كه تحت شرايط خاصّى موضوع «قطع يد» قرار مى‌گيرد، يا انواع زنا كه هر يك با شرايطى خاص- حتى از نظر اثباتى- موضوع حد واقع مى‌شود. در اين موارد، انتخاب نوع مجازات (حد) در اختيار حاكم نيست؛ بلكه به موضوعى مشخص بستگى دارد كه در شرع مقرّر شده است كه در همان چارچوب بيان شرعى بايد اجرا شود. بنابراين، فقط تشخيص موضوع با حاكم است؛ اما در موضوع تعزيرات، هيچ گونه تحديد موضوعى مطرح نيست و فقط به بيان كلّى فعل محرمات اكتفا شده است. در نتيجه، سنجش بزه ارتكابى و تعيين نوع و مقدار مجازات متناسب، به نظر و صلاحديد حاكم بستگى دارد.
2- 2. از جهت نوع عقوبت
نوع عقوبت‌هاى حدّى نيز در شريعت مشخص شده است كه در محدوده‌هاى معينى‌

[1] الجزيرى، الفقه على المذاهب الاربعة، ج 5،ص 400.
[2] همان، ص 401.

نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى جلد : 4 صفحه : 207

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست