كيفر آمده كه ظاهرا استعمال مجازى است. طريحى مىگويد: «معناى اثم، گناه عملى در مقابل گناه قلبى، مانند حسد
است.»[1] طبرسى در تفسير آيه شريفه«وَ لٰا تَعٰاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَ الْعُدْوٰانِ»عدوان را ناظر به فعل و اثم را ناظر
به ترك فعل دانسته است.[2] بايد در نظر داشت كه صرف نظر از اينكه «اثم» شامل فعل و ترك فعل، هر
دو، مىشود، در ما نحن فيه (اعانت بر اثم) الزاما ناظر به فعل مثبت است؛ چرا كه
اعانه و معاونت بر فعل منفى مصداق خارجى ندارد. در قرآن مجيد واژههايى نظير
محرّم، معصية، عصيان، خطيئه، جريمه، ذنب، وزر و بغى به همين معنا يا با اندكى
تفاوت به كار رفته است. اكنون پس از بيان مفاهيم واژههاى به كار رفته در قاعده به بيان
شرايط و عناصر لازم براى مصاديق آن مىپردازيم. مبحث سوم: شرايط و عناصر لازم براى صدق قاعده 1. حرام بودن عمل ارتكابى معان فرض معاونت بر «اثم» هنگامى تحقق مىيابد كه عمل ارتكابى توسط معان
از گناهان محسوب شود. گناه بودن يك عمل در شرع با آنچه در حقوق عرفى به عنوان جرم
شناخته مىشود مساوى نيست. جرم در اصطلاح حقوق عرفى، فعل يا ترك فعلى است كه قانون
براى آن مجازات معيّن كرده باشد. بديهى است كه منظور از مجازات، كيفرهاى دنيوى
است. در حالى كه گناهان شرعى جز در موارد معدودى، از سوى شارع آثار كيفر دنيوى بر
آنها اعلام نشده، شخص در صورت ارتكاب، نزد خداوند مستحق كيفر اخروى است. ناگفته
نماند كه دسته اخير از گناهان، در فرض آثار اجتماعى، حاكممىتواند لدى الاقتضاء بر ارتكاب آنها مجازاتهاى دنيوى تعيين كند. در اين صورت، اين گناهان نيز[1] طريحى، مجمع البحرين، واژه اثم.
[2] طبرسى، مجمع البيان، ذيل آيه فوق.