قواعد فقه - محقق داماد‌، سيد مصطفى

نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى جلد : 4 صفحه : 166

‌
3- مورد ديگر، مسأله‌اى است كه در كتاب رهن آمده؛ ولى در زمان حاضر كاربرد ندارد؛ بدين شرح كه اگر كسى در مقابل دينى، كنيزى را نزد داين رهن بگذارد، چنانچه مرتهن با كنيز مزبور نزديكى كند، اين عمل زناست؛ چون با كنيز غير نزديكى كرده است.
اين مسأله دو حالت دارد: يكى اينكه مرتهن اكراه كرده و كنيز هم باكره باشد. در اين صورت بايد يك دهم (عشر) قيمتش را بپردازد و اگر باكره نباشد، نصف آن را بايد بپردازد. حالت دوم اينكه نزديكى با رضايت كنيز بوده باشد. از آنجا كه به هر حال، اين عمل زنا به شمار مى‌رود و با توجه به اينكه حكم زنا مهر ندارد (لا مهر لبغىّ)، مرتهن نبايد چيزى بپردازد.
به نظر شهيد ثانى، اين حرف درستى نيست؛ زيرا درست است كه كنيز مستحق مهر نيست، ولى منافات ندارد كه پول را به صاحبش بدهند؛ به خاطر آنكه تصرف بدون اذن در ملك او بوده است و با گناه كنيز، حق راهن از بين نمى‌رود. [1] به نظر وى، چنانچه گناه شخص مرتهن، موجب زوال حق راهن شود، با حكم آيه وزر منافات دارد.
4- مورد ديگر، استناد به اين قاعده در كتاب جواهر الكلام است كه در خصوص علت عدم اجراى مجازات تبعيد در مورد زنان چنين آمده است: «شايد تبعيد نشدن زن به اين خاطر باشد كه هرگاه محكوم به مجازات تبعيد شود به ناچار بايستى به همراه محرمى از محارم خود و يا با شوهرش در محل تبعيد باشد؛ در حالى كه هيچ كس نبايد براى جرمى كه ديگرى انجام داده مجازات شود. محرم يا شوهر زن چه گناهى كرده است كه بايد به همراه او در تبعيد بسر برد؟ «وَ لٰا تَزِرُ وٰازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرىٰ»*. [2]
مبحث چهارم: استثناهاى قاعده‌ى وزر
يكى از پايه‌هاى اساسى مسئوليت كيفرى در حقوق اسلامى، اصل شخصى بودن كيفر است؛ بدين معنا كه هر كس فقط درباره‌ى نتايج و عواقب اعمال و رفتار خود مسئوليت‌

[1] شهيد ثانى، الروضة البهيّه فى شرح اللمعة الدمشقيه، جزء4، كتاب رهن، ص 86.
[2] نجفى، جواهر الكلام، ج 41، ص 328.

نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى جلد : 4 صفحه : 166

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست