قاعدهى وزر (اصل شخصى بودن مجازات) مقدمه در كتب قواعد فقهيه كه تا كنون به رشته تحرير در آمده است- اعم از
كتب قدما و متأخرين- اين قاعده (وزر) تحت عنوان يك قاعدهى خاص فقهى، به طور
جداگانه و مستقل، مورد مطالعه و بررسى قرار نگرفته است. البته فقها در كتب فقهى و
لابلاى مباحث، حسب مورد به اين قاعده توسل جستهاند. هر جا هم كه به قاعدهى مزبور
استناد شده، دقيقا به متن آيهى«وَ لٰا تَزِرُ وٰازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرىٰ»* (انعام، 164) تمسك شده است؛ مثلا در كتاب شرح لمعهى شهيد، در مبحث
قصاص و رهن، به اين قاعده استناد شده كه بعدا دربارهى موارد كاربرد آن در فقه
اسلامى صحبت خواهيم كرد. اين قاعده يكى از عناصر جوهرى مجازات در اسلام است كه بعد از انقلاب
كبير فرانسه، اين قاعده در حقوق كيفرى كشورهاى اروپايى نيز رسوخ كرده است. در حقوق
امروز تحت عنوان «اصل شخصى بودن مجازاتها» از اهميت خاصى برخوردار است؛ به طورى
كه دانشمندان اسلامى و غربى و حقوقدانان كشورمان در تأليفات خود، در باب تاريخچه
تحول مقررات كيفرى و مسئوليت جنايى، از آن ياد كردهاند. در اينجا ما نيز بنا داريم آن را تحت عنوان يك قاعدهى فقهى مورد
بررسى و مطالعه قرار دهيم. بدين منظور، ابتدا به مطالعهى تاريخى قاعده خواهيم
پرداخت تا بدانيم كه متأسفانه در دوران باستان جمعى بودن مسئوليت جريان داشته،
بستگان و اعضاى خانوادهى مجرم نيز در معرض مؤاخذه و مسئوليت كيفرى قرار مىگرفتند.
با ظهور اديانيزدى، سيد مصطفى محقق داماد، قواعد فقه (محقق داماد)، 4 جلد، مركزنشر علوم اسلامى، تهران - ايران، دوازدهم، 1406 ه ق