قواعد فقه - محقق داماد‌، سيد مصطفى

نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى جلد : 4 صفحه : 15

‌
من اللّه لانه من جملة العلّة فيما كلّفه.» [1] به نظر ايشان مادام كه وجوب يا حسن‌كردارى به مكلف اعلام نشده، وى نسبت به آن عمل تكليفى ندارد. خواجه طوسى مى‌گويد:
«و التكليف حسن لاشتماله على مصلحة لا تحصل بدونه؛ تكليف كردن ديگران امرى نيكوست؛ زيرا مشتمل است بر مصلحتى كه بدون تكليف حاصل نخواهد شد.»‌
علامه حلّى در تعريف تكليف مى‌گويد: «بشرط الاعلام». سپس اضافه مى‌كند: «و شرطنا الاعلام لانّ المكلّف إذا لم يعلم ارادة المكلّف بالفعل لم يكن مكلّفا؛ [2] اينكه شرط كرديم اعلام را، به خاطر آن است كه مكلّف وقتى به اراده تكليف‌كننده آگاهى فعلى نداشته باشد مكلّف نيست.»‌
2. مفاد اجمالى قاعده
مفاد قاعده اجمالا آن است كه مادام كه عملى توسط شرع نهى نشده و آن نهى به مكلف ابلاغ نشده، چنانچه شخصى مرتكب گردد مجازات او عقلا قبيح و زشت است و مادام كه عملى توسط شرع واجب نشده و امر شارع به مكلف ابلاغ نشده، چنانچه شخصى ترك كند، مجازات او بر ترك فعل مزبور عقلا قبيح و زشت است.
بايد دانست كه قلمرو اين قاعده وسيع‌تر از «اصل قانونى بودن جرم و مجازات» در حقوق عرفى معاصر است؛ چرا كه اصل قانونى بودن جرم و مجازات، راجع است به وضع قانون و به تبع آن به مراحل ابلاغ و انتشار آن؛ ولى فقها در مواردى كه مكلف نه به علت تقصير، بلكه به جهتى ديگر، نسبت به تكليف صادره جاهل بوده است نيز به اين قاعده تمسّك كرده‌اند. به ديگر سخن، مراد از بيان در اين قاعده، بيان واصل است نه بيان صادر. از اين رو، دايره‌ى شمول آن وسيع‌تر از اصل قانونى بودن جرم و مجازات است.
3. مقايسه قاعده‌ى قبح با اصل عدم رافعيت
ممكن است براى خواننده محترم اين سؤال مطرح شود كه اگر مفاد اين قاعده حكمى عقلى است، پس چرا در حقوق عرفى معاصر تحت عنوان يك اصل و قاعده مسلّم شده‌

[1] شيخ طوسى، الاقتصاد الى طريق الرشاد، ص 62.
[2] علامه حلّى، كشف المراد فى شرح تجريد الاعتقاد، ص 319.

نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى جلد : 4 صفحه : 15

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست