قواعد فقه - محقق داماد‌، سيد مصطفى

نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى جلد : 4 صفحه : 14

‌
بعدها اين اصل تكامل بيشترى يافت؛ به طورى كه در كلمات سيد مرتضى به تعبير «التكليف بلا امارة مميّزة متقدّمه، قبيح؛ [1] تكليف كردن بدون اماره مشخص و قبلى، امرى قبيح است.» و بالاخره در قرون اخير در بيان ميرزاى قمى به تعبير «لا تكليف الّا بعد البيان؛ [2] هيچ تكليفى نيست مگر بعد از بيان.» گفته آمد.
به موجب اين تعبير، هيچ فعل يا ترك فعلى حرام نيست؛ مگر آنكه دليل شرعى وجود داشته باشد. اين قاعده با اصل قانونى بودن جرم در حقوق معاصر قابل مقايسه و به قاعده‌ى قبح عقاب بلابيان بسيار نزديك است.
مفاد قاعده‌ى قبح عقاب بلا بيان ظاهرا نخستين بار در متون شيخ طوسى به چشم مى‌خورد. وى در تفسير تبيان ذيل آيه شريفه‌ى «وَ مٰا كُنّٰا مُعَذِّبِينَ حَتّٰى نَبْعَثَ رَسُولًا» (اسراء، 15) مى‌گويد: «اين آيه بيانگر آن است كه خداوند هيچ كس را بر معاصى و گناهانش عقاب نخواهد كرد؛ مگر آنكه با حجّت‌ها، دلايل و ارسال رسل وى را آگاه ساخته باشد.» سپس در مقام استدلال مى‌گويد: «به خاطر آنكه زشت است [عقلا] كه خداوند كسى را عقاب كند قبل از آنكه او را به مصالح و مفاسدش آگاه ساخته باشد.» [3] نظر شيخ بر آن است كه مفاد آيه شريفه بيانگر يك حكم عقلى يعنى «قبح عقاب بلابيان» است.
به هر حال، قاعده‌ى قبح عقاب بلابيان از قواعد مسلّم نزد فقها و اصوليين به شمار مى‌رود. محقق حائرى يزدى مى‌گويد: «هذه قاعدة مسلّمة عند العدليه و لا شبهة لاحد فيها؛ [4] اين قاعده‌اى است مسلّم نزد عدليّه و هيچ ترديدى در آن نيست.»‌
ذكر اين نكته ضرورى است كه نزد قدماى شيعه، نه تنها اصل وجود حكم در مقام واقع براى تكليف لازم است بلكه اعلام به شخص و آگاهى او نيز شرط تكليف است.
شيخ طوسى مى‌گويد: «و اعلام المكلف وجوب الفعل او حسنه او دلالته عليه شرط فى حسن التكليف‌

[1] سيد مرتضى، الذريعة الى اصول الشريعة، ج 2،ص 625.
[2] ميرزاى قمى، قوانين الاصول، ج 2، ص 14.
[3] فانه لا يحسن من اللّه تعالى مع ذلك ان يعاقب احدا الّابعد ان يعرّفه ما هو لطف له و مصلحته ...(شيخ طوسى، التبيان فى تفسير القرآن، ج 6، ص 458).
[4] حائرى يزدى، شيخ عبد الكريم، درر الاصول، ص 427.

نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى جلد : 4 صفحه : 14

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست