قواعد فقه - محقق داماد‌، سيد مصطفى

نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى جلد : 4 صفحه : 137

‌
توجيهاتى كه حقوق‌دانان مسلمان و غير مسلمان از رفع مسئوليت در حالت اضطرار به عمل آورده‌اند نشان از عقلانى بودن مسأله است. اين حقوق‌دانان رفع مسئوليت در اثر اضطرار با تكيه بر جهاتى همچون اجبار معنوى، نفع اجتماعى، عدم سوء نيّت، لزوم همبستگى و تعاون اجتماعى و بالاخره تعارض منافع توجيه كرده‌اند. اينها خود توجيه و تحليل عقلى هستند و اصولا قاعده‌ى الضرورات تبيح المحظورات مفاد يك حكم عقلى است؛ گرچه اين عبارت در منابع فقهى موجود نيست.
مبحث سوم: آثار اضطرار در احكام
فقها و اصوليين ضمن بحث و بررسى حديث رفع، به تأثير اضطرار در احكام تكليفى و وضعى پرداخته‌اند. اكنون به بحثى در اين زمينه مى‌پردازيم.
1. اثر اضطرار در احكام تكليفى
شك نيست كه حديث رفع در احكام تكليفى جارى است و تفاوتى نيست ميان اينكه حكم متوجه خود فاعل باشد يا فعل فاعل سبب توجه تكليف به شخص ديگرى شود؛ مثل سرقتى كه موجب وجوب اقامه‌ى حدّ قطع يد براى حاكم مى‌شود. همچنين فرقى ميان اينكه فعل متعلق حكم باشد يا موضوع آن، وجود ندارد. در هر دو حالت، اثر اضطرار رفع حكم است؛ يعنى حرمت سرقت را از سارق و وجوب قطع يد را از حاكم بر مى‌دارد.
آيت اللّه خويى در اين زمينه نظر در خور توجهى دارد، و آن تفكيك ميان اينكه متعلق حكم به نحو طبيعت ساريه باشد يا به نحو صرف الوجود. بدين معنا كه هرگاه متعلق حكم طبيعت ساريه باشد، يعنى با تعدّد مصاديق و افراد، حكم متعدد پديد آيد. با عروض عنوان اضطرار بر يك فرد يا مورد خاص، حكم تكليفى به طور كلى برداشته نمى‌شود؛ مثلا خطاب «لا تشرب الخمر» يا «لا تأكل الربا» از اين قبيل است و حكم آن سريان دارد و به عدد مصاديق و افراد، حكم متعدد مى‌شود؛ يعنى هر فردى از افراد خمر، يك خطاب نهى دارد و هر فرد از افراد ربا يك خطاب نهى دارد. بنابراين هرگاه كسى به شرب خمر معين يا اكل رباى خاص مضطر شود، حكم تكليفى حرمت نسبت به همان فرد يا همان مورد خاص‌

نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى جلد : 4 صفحه : 137

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست