قواعد فقه - محقق داماد‌، سيد مصطفى

نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى جلد : 4 صفحه : 128

‌
اقدام به ارتكاب عمل محرّمى همچون سرقت يا نوشيدن شراب و يا خوردن گوشت مردار نمايد؛ اما منشأ خطر و تهديد در اكراه همواره يك فرد انسانى است كه عامل خارجى تلقّى مى‌شود. در اينجا شخصى با توسّل به قدرت و توانايى خود و يا با استفاده از موقعيت خود ديگرى را وسيله‌ى ارتكاب عملى ناروا قرار داده، او را به سوى انجام عمل مزبور سوق مى‌دهد.
مكره براى رهايى از تهديداتى كه از سوى اكراه‌كننده متوجه او شده و به منظور ممانعت از عملى شدن تهديدات، ناچار مرتكب عمل مورد نظر مى‌شود؛ عملى كه در شرايط عادى مبادرت به انجام آن نمى‌كرد. از طرف ديگر، اضطرار سبب فساد اختيار و اراده‌ى مضطرّ نمى‌شود؛ اما اختيار و اراده مكره محدود است. سر انجام اينكه به اعتقاد بسيارى از فقها، اضطرار و اكراه هر چند در رفع حكم تكليفى مشترك‌اند؛ از حيث تأثير در حكم وضعى متفاوت‌اند. اكراه موجب زوال حكم وضعى نيز مى‌شود؛ اما در اضطرار چنين نيست و مضطر در قبال آثار وضعى فعل خود مسئول است.
مبحث دوم: مستندات و ادله فقهى قاعده
فقها و صاحب نظران اصول، حسب دأب معمول و متعارف خود در مقام استدلال و توجيه شرعى معتقدات خود، به ادلّه‌ى اربعه‌ى فقهى يعنى كتاب، سنت، اجماع و عقل يا قياس روى آورده، فتاوى و نظريات فقهى خود را با تمسك به اين ادله، مستدلّ و موجّه مى‌كنند. در مقام توجيه تمسك به قاعده‌ى اضطرار نيز به همين نحو عمل كرده‌اند.
1. كتاب
آياتى از قرآن، از جمله آيات 173 از سوره‌ى بقره، 115 از نحل، 119 و 145 از انعام و 3 از مائده، ناظر به احكام اضطرار هستند.
الف: در آيه‌ى 173 از سوره‌ى بقره آمده است:
إِنَّمٰا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَ الدَّمَ وَ لَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَ مٰا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللّٰهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بٰاغٍ وَ لٰا عٰادٍ فَلٰا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ؛

نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى جلد : 4 صفحه : 128

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست