قاعدهى اضطرار (الضرورات تبيح المحظورات) مقدمه از عمده مسائلى كه در باب مسئوليت كيفرى همواره مورد توجه و تأييد
ملل مختلف در همه زمانها بوده اين است كه هر كس به حكم ضرورت عمدا مرتكب عمل
مجرمانهاى شود قابل مجازات و سرزنش نيست. اين حالت معمولا بر اثر خطرى شديد ايجاد
مىشود كه براى جان يا حق فرد پيش مىآيد و تنها از طريق ارتكاب جرم قابل احتراز
است. در تورات، باب بيست و يكم از كتاب اول سموئيل و در باب دوازدهم انجيل
متى، احكامى در خصوص جرايم و قابل سرزنش نبودن فعل اضطرارى مشاهده مىشود. قانون حمورابى در ماده 134، غير قابل مجازات بودن عمل اضطرارى را
مقرّر مىدارد. قانون مانو كه از قوانين قديم هند است شامل برخى مقرّرات در اين باب
است.[1]در حقوق روم
ضرب المثل «ضرورات قانون نمىشناسد» معروف است.[2]در حقوق اسلام قاعدهى «الضرورات تبيح المحظورات»
و
يا «رفع ما اضطروا» جرم اضطرارى را توجيه مىكند. بدين ترتيب، حالت ضرورت در طول تاريخ، همواره
دليلى بر عدم مسئوليت شناخته شده است. البته ناگفته نماند كه موضوع اضطرار همچون اكراه در مسائل مدنى نيز
داراى احكام و آثار است كه ما اينك در مقام بحث از آن نيستيم.[1] احمدى راستانى، مقاله اضطرار، مجله كانون وكلاىدادگسترى، ش 121، ص 24.
[2] Necessitas Non Habet Legem.