ديدگاهى كه تهديد شخص ثالث را نيز براى تحقق اكراه كافى مىداند،
ديدگاهى اصولى و منطقى است؛ چرا كه اگر ملاك، توانايى و قدرت مقاومت جسمى و روانى
مكره باشد بايد پذيرفت كه در مواردى، تهديد عليه يكى از خويشان وى، چنان وضعيت
روانى وى را دچار اختلال، اضطراب و پريشانى مىكند و چنان توانايى مقاومت روانى را
از وى مىگيرد كه بىاختيار به سوى انجام عمل مورد نظر اكراهكننده سوق داده مىشود؛
حتى ممكن است در مواردى شخص از درجهاى از شجاعت و شهامت اخلاقى برخوردار باشد كه
تهديد عليه خود را تحمل كرده، به اكراهكننده پاسخ موافق ندهد؛ اما همين شخص ممكن
است چنان پيوند عاطفى با ديگرى داشته باشد كه كوچكترين تهديدى عليه سلامت وى برايش
غير قابل تحمّل باشد. النهايه، مىتوان دايرهى اشخاص ثالث را اندكى تضييق نمود و
به خويشاوندان نزديك محدود ساخت. محدوديتى كه بيشتر فقها قائل به آن هستند. مبحث ششم: قلمرو اكراه و دايرهى تأثير آن در حوزهاى حقوق اسلامى، اكراه در پارهاى از جرايم تأثيرى نداشته،
موجب اباحهى اعمال و رفع ممنوعيت از اصل اعمال نمىشود.[1]بنابراين، ارتكاب آنها- هر چند تحت تأثير اكراه ناشى از تهديد- جايز نخواهد بود و در صورت ارتكاب، مرتكب با مجازات مقرر قانونى يا
شرعى مواجه خواهد شد. از جملهى
اين جرايم، قتل، قطع عضو و ايراد ضرب منتهى به مرگ است. به اتّفاق و اجماع فقهاى مذاهب اربعه و مشهور فقهاى شيعهى اماميه،
در اين گونه جرايم، اكراه تأثيرى در ماهيت عمل نمىگذارد و موجب سقوط مجازات و
معافيت اكراه شده از تحمّل آن نمىشود.
مستند
آنان دلايل منقولى است از قبيل آيهى كريمهى«وَ لٰا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي
حَرَّمَ اللّٰهُ إِلّٰا بِالْحَقِّ.»*[2] تحليل فقهى مسأله از نظر آنان چنين است كه مجازات شخص اكراهشدهاى
كه بقاى[1] عوده، التشريع الجنايى الاسلامى، ج 1،ص 568 به بعد.
[2] انعام، 151.