2- فعليت داشتن يا قريب الوقوع بودن تهديد؛ همان گونه كه گذشت تهديدات
عملى شده و نيز تهديداتى كه فاصلۀ زمانى ميان اظهار و فعليت يافتن آنها به
حدّى است كه مكره به نحوى قادر به دفع آنهاست، هيچ كدام نمىتوانند مجوّز ارتكاب
فعل حرام باشند. 3- قدرت و توانايى مكره بر عملى ساختن تهديدات خود؛ عدم توانايى اكراهكننده
در انجام قتل، شكنجه و آزار يا ايراد ضرب منتهى به فوت، مانع تحقّق اكراه مىشود. موقعيّت جسمانى روانى مكره مورد نظر نيست. صرف توانايى او در فعليّت
بخشيدن به تهديدات خود كافى است. به تعبير علامه حلى «و كون المكره قادرا على فعل
ما توعّد به.»[1] 4- غلبۀ ظنّ مكره در خصوص اينكه در صورت امتناع، تهديدات اكراهكننده
عليه وى عملى خواهد شد؛ اعتقاد وى به عدم جديّت اكراهكننده يا عدم توانايى وى،
مانع تحقّق اكراه خواهد بود.
همچنين
اگر دفع تهديد مكره از طريقى غير از انجام عمل مورد در خواست وى مقدور باشد، ديگر
اكراه به معناى آن تحقّق نيافته است.[2]تعبير شيخ
طوسى، از فقهاى اماميه، چنين است:
«مكره ظن غالب پيدا كند بر اينكه اگر از خواستهى اكراهكننده امتناع
ورزد، مورد تهديد را درباره او عملى خواهد نمود.»[3] 5- عدم توانايى مكره در دفع تهديدات اكراهكننده؛ بديهى است چنانچه مكره
از قدرت و توانايى لازم جهت دفع تهديدات اكراهكننده برخوردار باشد و شرايط و
اوضاع و احوال نيز به او اجازهى به كارگيرى اين قدرت و توانايى را بدهد و يا دفع
تهديد به طريقى غير از ارتكاب فعل محرّم مورد نظر اكراهكننده براى وى مقدور باشد
ديگر اكراهى متحقق نخواهد شد.[4]به بيان
روشنتر، مكره بايد ناچار از ارتكاب فعل حرام بوده، به تعبير فقها و اصوليين فاقد «مندوحه»[5]باشد.[6][1] شرايع الاسلام، ج 2، ص 53.
[2] رملى، نهاية المحتاج الى شرح المنهاج، ج 3،ص 289.
[3] ان يغلب على ظنّ المكره انّه ان امتنع من المراد منهوقع به ما هو متوعد به (شيخ طوسى،المبسوط، ج 5، ص 51).
[4] العوجى، القانون الجنائى العام، ج 2،ص 340.
[5] جايگزين.
[6] العلامة البنّانى، حاشية البنانى على شرح جلال الدّينالمحلّى على متن جمع الجوامع لتاج الدّين السبكى، ج 1، ص 72.