قواعد فقه - محقق داماد‌، سيد مصطفى

نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى جلد : 4 صفحه : 102

‌
يا معيوب و محدود بودن اختيار، بويژه با عدم رضاى مرتكب، عقلا نمى‌توان حكم به مسئوليت و تحقق آن نمود.
بنابراين، صرف نظر از ضوابط شرعى و مستندات منقول كه در فقه اسلامى در مقام توجيه رفع مسئوليت از مكره مورد استناد قرار گرفته‌اند، با تكيه بر استدلال عقلى هم مى‌توان در مواردى كه شخص در اثر اكراه و به منظور رهايى از خطرى كه از ناحيه‌ى اكراه‌كننده او را تهديد مى‌كند اقدام به انجام عملى نمايد كه در شرايط عادّى نقض مقررات شرعى يا قانونى محسوب مى‌شود، حكم به عدم تحقق مسئوليت و منع مؤاخذه و كيفر نمود. اينكه اكراه در حقوق عرفى هم- كه فارغ از ضوابط شرعى بوده و ملهم از عقل بشرى است- راه يافته، خود مؤيد اين مطلب است.
مبحث سوم: اقسام اكراه
اكراه را به جهات و اعتبارات مختلفى قابل تقسيم دانسته‌اند. از جمله، به اعتبار زوال يا عدم زوال رضا و تأثيرى كه اكراه بر آزادى اختيار فرد مى‌گذارد، اين عنوان ثانوى شرعى را به دو قسم منقسم دانسته‌اند:
1- اكراه ملجى يا اكراه تامّ
اين قسم اكراه موجب زوال رضا و محدوديت اختيار و آزادى اراده شده، در آن خوف تلف نفس يا عضو وجود دارد. به بيان ديگر، شخص به تلف نفس يا قطع و يا نقص عضو تهديد مى‌شود. تهديد به ايراد ضرب منتهى به مرگ يا حبس به مدّت طولانى نيز موجب بروز اكراه ملجى مى‌شود.
اقوال برخى از فقها كه تعدّد ضربات را براى تحقّق آن لازم دانسته‌اند صحيح به نظر نمى‌رسد؛ [1] چرا كه، شدّت و ضعف ضربه و نيز انفراد يا تعدّد آن مورد نظر نيست؛ ملاك ترتّب فوت بر آن است. در اينجا شدّت و حدّت خطرى كه مكره را تهديد مى‌كند و‌

[1] كاسانى، بدايع الصنايع فى ترتيب الشرايع، ج 7،ص 157.

نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى جلد : 4 صفحه : 102

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست