responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى    جلد : 4  صفحه : 100

ذكر كرده است: محمد بن احمد بن يحيى العطّار گفته است: سعد بن عبد اللّه از يعقوب بن زيد از حماد بن عيسى از جرير بن عبد اللّه از ابى عبد اللّه (ع) نقل كرده است كه قال رسول اللّه (ص):
رفع عن امّتى تسعه: الخطا و النسيان و ما اكرهوا عليه و ما لا يعلمون و ما لا يطيقون و ما اضطرّوا اليه و الحسد و الطيرة و التفكّر فى الوسوسة فى الخلق ما لم ينطق بشفة. [1]
اصوليون اماميه مراد از رفع را رفع مؤاخذه و عقاب دانسته‌اند؛ نه رفع امور نه‌گانه‌ى مذكور در روايت. به اعتقاد آنان، رفع آثار در ظاهر مورد نظر است؛ نه رفع اوصاف مذكور در واقع. اعتقاد شيخ انصارى اين است كه در تبيين معناى اين روايت سه راه در پيش است؛ تصرّف در معناى لفظ رفع يا تصرّف در معناى امور نه‌گانه‌ى مذكور و يا در تقدير گرفتن مضاف كه همان مؤاخذه يا عقاب است. شيخ انصارى همچنين بر اين عقيده است كه راه اوّل و دوّم، هر دو، خلاف ظاهرند؛ از اين رو چاره‌اى جز گزينش راه سوم نيست. پس مراد رفع آثار ظاهر است؛ چرا كه امور نه‌گانه فى الواقع مرتفع نيستند و اكراه و اضطرار به عنوان مثال در عالم خارج وجود دارند. [2] برخى از اصوليون معاصر نيز بر همين معنا صحه گذاشته‌اند. [3]
به علاوه، «ما» ى موصوله در «ما اكرهوا يا ما استكرهوا» تمامى احكام تكليفى و وضعى و احكام موضوعات را در بر مى‌گيرد و اختصاص به حكم تكليفى يا وضعى ندارد؛ يعنى آنچه بر اعمال غير اكراهى مترتب است با وجود اكراه مرتفع مى‌شود. [4] بر اين اساس، آن دسته از تصرفات و اقداماتى كه شخص در حين اتصاف به وصف اكراه و در نتيجه‌ى بحران روانى حاصل از آن انجام داده، مؤاخذه و مكافاتى به دنبال نخواهد داشت و مستحق عقاب و كيفر نخواهد بود.
فقهاى اهل سنّت نيز در اين زمينه حديثى نبوى را مبناى استدلال خود قرار داده‌اند‌
[1] شيخ صدوق، خصال، ج 2، ص 417.
[2] شيخ انصارى، فرائد الاصول، ص 195.
[3] آيت اللّه خويى، مصباح الاصول، ج 2، ص 257.
[4] همان.
نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى    جلد : 4  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست