قواعد فقه - محقق داماد‌، سيد مصطفى

نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى جلد : 3 صفحه : 97

‌
شد. از فقهاى اماميه شيخ مفيد، [1] شيخ طوسى، [2] شيخ صدوق و پدرش. [3] از فقهاى عامه، حنفيان [4] عموما و بعضى از حنابله اين نظريه را اقوى دانسته‌اند.
فقهاى امامى به روايت منقول از محمد بن مسلم از امام صادق (ع) تمسك كرده‌اند كه حاوى يكى از قضاوت‌هاى على (ع) است. و به موجب آن به محض نكول منكر حكم عليه وى صادر شده است. [5]
استدلال فقهاى حنفى آن است كه: نكول به منزله اقرار است، شخصى كه از اداى سوگند سرباز مى‌زند گويى به حق طرف مقابل اعتراف مى‌كند، چرا كه اگر او را صادق نمى‌دانست و به راستى خويش ايمان داشت در اداى سوگند ترديد نمى‌كرد.
دليل ديگر آنان قاعده‌اى است كه در كتاب المجامع [6] آمده است، بدين شرح:
«اليمين ابدا تكون على النفى» سوگند همواره بر نفى ياد مى‌شود. مستند اين حكم، قاعده البيّنة على المدّعى و اليمين على من انكر، ذكر شده است و چنين توضيح داده كه به موجب اين قاعده، يمين همواره مربوط به منكر است كه بر نفى يعنى برائت خويش ياد مى‌كند. و جوازى نسبت به اداى سوگند توسّط مدّعى بر اثبات حق خويش وجود ندارد.
ماده 1820 المجله با نظريه فرقه حنفى منطبق است: «اذا نكل المدّعى عليه عن اليمين حكم الحاكم بنكوله و اذا اراد بعد ذلك ان يحلف لا يلتفت الى قوله» يعنى هرگاه مدّعى عليه از سوگند نكول نمايد، حاكم به موجب نكول وى، عليه او حكم صادر كرده و چنانچه بعدا به اداى سوگند راضى گردد ديگر به او توجهى نمى‌شود.
قول دوم، آن است كه به محض نكول مدّعى عليه از اداى سوگند، حكم عليه‌

[1] المقنعه، مفيد؛ يك جلدى، ص 720 به بعد.
[2] المبسوط، طوسى، ج 8، ص 90 به بعد. خلاف؛ ج 3، ص 310 به بعد.
[3] نك:شرحلمعه، همانجا.
[4] فلسفة التشريع؛ ص 251.
[5] وسائل الشيعة، ج 18، باب 23 از ابواب كيفية الحكم، حديث 1. مبانى تكملة المنهاج؛ همانجا.شرح لمعه، همانجا.
[6] منافع الدقائق، كوز الحصارى؛ ص 335؛

نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى جلد : 3 صفحه : 97

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست