3. در زمان تيموريان قريب نيم قرن بعد از غازان خان نوبت به تيمور رسيد. تيمور اگر چه بعد
از غازان خود را مصلح بزرگ قرن نهم مىداند و در تزوكهاى[1]خود دم از اقدامات خيرخواهانه و اصلاح طلبانه
مىزند؛ ولى در سراسر زندگى وحشت بارش جز ظلم و بيداد و قساوت چيزى مشاهده نمىشود. همه مردم در زمان او در وحشت بودند و قضات
نيز بالطبع از اين وحشت بىبهره نبودند.
دوران
تيموريان و بعد از آنان تا قيام شاه اسماعيل صفوى دوران ضعف و ناتوانى قضات بوده،
اگر چه عناوين برجسته قاضى القضات و محتسب و امير عدل باقى مانده بود؛ ولى ضعف
شخصيت آنها مجال احياى عدالتگسترى را نمىداد. 4. در زمان صفويه تا نوبت به حكومت شيعى صفوى رسيد و مىبايست متناسب با وضع حكومت
اصلاحاتى در سازمان قضايى و نحوه دادرسى صورت گيرد و اين امر به وسيله شاه طهماسب
صفوى صورت گرفت. در عهد صفويّه مراجع قضايى به شرعى و عرفى تقسيم شدند و مقامات
قضايى عبارت بودند از: الف) صدر عامه يا صدر ممالك يا صدر الصدور كه يك مقام معتبر روحانى
معادل قاضى القضاة عهد خلفاى عباسى بود و تعيين حكام شرع و مباشرين اوقاف عمومى و
تنظيم حوزههاى علميه و انتخاب شيخ الاسلامها به عهده او بوده است. ب) صدر خاصه كه همين اختيارات صدر عامه را در قلمرو ولايات خاصه شاهى
كه عبارت بوده است از يزد، ابرقو، نايين، اردستان، قمشه، فراهان، كاشان، قم، ساوه
و غير آن داشته است. گاه منصب صدر خاصه و صدر عامه در يك نفر جمع مىشد. ج) نايب الصدر خاصه و عامه كسانى كه در ولايات به نيابت از صدر خاصه
و عامه تعيين قضات و متصديان امور شرعيه با آنها بود.[1] كتاب تزوكات يا ملفوظات منتسب به تيمور كه در انتساببدو جاى تأمل است. غلامحسينمصاحب، دائرة المعارف، امير تيمور.