responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى    جلد : 3  صفحه : 34

گمان قابل استماع نيست.
4. مدّعى به، بايد از نظر شرعى قابل تملك باشد. بنابراين دعاوى مربوط به خمر و آلات و ادوات قمار و مانند آنها مسموع نخواهد بود [1].
قضاوت در ايران
1. قبل از زمان مغول
در ايران در طول خلافت بنى اميه به لحاظ شورشهاى مذهبى ناشى از مخالفت مردم با امويان و نيز مبارزات شيعيان معترض، دستگاه حكومتى ايران مجال رسيدگى به امر قضايى را نيافت. ولى در اوايل خلافت عبّاسيان بين قضات ايران و قاضى القضات بغداد پيوستگى كامل وجود داشت و اين پيوستگى در زمان حكومت سامانيان در بخارا و ما وراء النهر با تبعيت از مذهب ابو حنيفه همچنان استوار ماند. ولى در خراسان مذهب شافعى نيرو گرفت و قضاوت بر اساس آن مذهب انجام مى‌شد. اگر چه با تأسيس حكومتهاى مستقل محلى در سيستان و گرگان و مازندران و عراق، نظام دچار پراكندگى و هرج و مرج شد با اين همه در بيشتر شهرهاى فارس و خوزستان و عراق و آذربايجان كار قضا تحت سلطه قضايى بغداد باقى ماند. تا آنجا كه سلطه كامل تركان سلجوقى بر سراسر ايران موجب تنفيذ قدرت معنوى خلفاى بغداد گرديد و پراكندگى‌هاى مولود حكومت ملوك الطوايفى كاهش يافت.
در سلطنت ملك شاه سلجوقى تنظيم كار قضات مورد توجه واقع شد و دستور العملى براى قضات صادر گرديد كه از پذيرفتن هر گونه سند و دعوايى كه سى سال از آن مى‌گذشت خوددارى كنند [2] و مقام تازه‌اى در دستگاه قضا به نام اقضى القضات بوجود آمد و با اعطاى آن به قاضى شافعى بغداد خواستند او را بر قاضى القضات حنفى برترى دهند. فرمانهاى انتصاب قضات نيز از ناحيه سلطان صادر مى‌شد و عنوان بيشتر قضات شهرهاى بزرگ در فرمان سلطان «قاضى القضات» نوشته مى‌شد و ترتيب قاضى القضاتى سابق معمول نمى‌گرديد. و هر قاضى در حوزه قضاوت خود قضات زير دستى انتخاب مى‌كرد كه تحت نظارت‌
[1] جواهر الكلام؛ ج 40، صص 376، 377.
[2] تاريخ اجتماعى دوره مغول؛ ص 69.
نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى    جلد : 3  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست