گمان قابل استماع نيست. 4. مدّعى به، بايد از نظر شرعى قابل تملك باشد. بنابراين دعاوى مربوط به خمر و آلات و ادوات قمار و مانند آنها مسموع
نخواهد بود[1]. قضاوت در ايران 1. قبل از زمان مغول در ايران در طول خلافت بنى اميه به لحاظ شورشهاى مذهبى ناشى از
مخالفت مردم با امويان و نيز مبارزات شيعيان معترض، دستگاه حكومتى ايران مجال
رسيدگى به امر قضايى را نيافت. ولى در اوايل خلافت عبّاسيان بين قضات ايران و قاضى
القضات بغداد پيوستگى كامل وجود داشت و اين پيوستگى در زمان حكومت سامانيان در
بخارا و ما وراء النهر با تبعيت از مذهب ابو حنيفه همچنان استوار ماند. ولى در
خراسان مذهب شافعى نيرو گرفت و قضاوت بر اساس آن مذهب انجام مىشد. اگر چه با
تأسيس حكومتهاى مستقل محلى در سيستان و گرگان و مازندران و عراق، نظام دچار
پراكندگى و هرج و مرج شد با اين همه در بيشتر شهرهاى فارس و خوزستان و عراق و
آذربايجان كار قضا تحت سلطه قضايى بغداد باقى ماند. تا آنجا كه سلطه كامل تركان
سلجوقى بر سراسر ايران موجب تنفيذ قدرت معنوى خلفاى بغداد گرديد و پراكندگىهاى
مولود حكومت ملوك الطوايفى كاهش يافت. در سلطنت ملك شاه سلجوقى تنظيم كار قضات مورد توجه واقع شد و دستور
العملى براى قضات صادر گرديد كه از پذيرفتن هر گونه سند و دعوايى كه سى سال از آن
مىگذشت خوددارى كنند[2]و مقام تازهاى
در دستگاه قضا به نام اقضى القضات بوجود آمد و با اعطاى آن به قاضى شافعى بغداد
خواستند او را بر قاضى القضات حنفى برترى دهند. فرمانهاى انتصاب قضات نيز از ناحيه سلطان صادر مىشد و عنوان بيشتر
قضات شهرهاى بزرگ در فرمان سلطان «قاضى القضات» نوشته مىشد و ترتيب قاضى القضاتى سابق معمول
نمىگرديد. و هر قاضى
در حوزه قضاوت خود قضات زير دستى انتخاب مىكرد كه تحت نظارت[1] جواهر الكلام؛ ج 40، صص 376، 377.
[2] تاريخ اجتماعى دوره مغول؛ ص 69.