قواعد فقه - محقق داماد‌، سيد مصطفى

نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى جلد : 3 صفحه : 238

‌
قلمرو قاعده
1. محدوده مشروعيّت نسبت به موضوع دعوى
حكم مشروعيّت محاكمه غيابى، مطلق نيست بلكه مختص است به دعاوى مدنى و يا به اصطلاح فقهى، حقوق انسانى محض كه شامل امور مالى، عقود، ديون، و امثال آن است. مرحوم محقّق حلى در شرايع ميگويد: يقضى على الغائب فى حقوق الناس، كالدين و العقود، و لا يقضى فى حقوق الله تعالى كالزنا و اللواط لانها مبنية على التخفيف و لو اشتمل الحكم على الحقين، قضى بما يخصّ الناس كالسرقة، يقضى بالغرم و فى القضاء با لقطع تردّد. مستفاد از متن فوق چنان است كه به نظر ايشان دعاوى سه دسته‌اند:
الف) دعاوى راجع به حقوق الناس محض مانند ديون، عقود ...
ب) دعاوى راجع به حقوق الله محض مانند زنا، لواط ...
ج) دعاوى ذو وجهين مانند سرقت. محاكمه غيابى در خصوص دسته اوّل مسلّما مشروع، و در خصوص دسته دوم مسلّما ممنوع، و در خصوص دسته سوّم محقق حلى، ترديد نموده و تصميم قطعى اتخاذ نكرده‌اند. دليل ممنوعيت محاكمه غيابى را سياست كيفرى شرع اسلامى مبنى بر تساهل و تخفيف شمرده‌اند، به هر حال از موارد شبهه محسوب و به موجب قاعده درأ، حد را مرفوع دانسته است. [1]
شيخ طوسى در مبسوط هم نظير همين متن را آورده است ولى در استدلال براى عدم مشروعيّت محاكمه غيابى نسبت به دعاوى حق الله محض گفته است: لان القضاء على الغائب احتياط و حقوق اللّه لا يحتاط لها، لانه مبنيّة على الاسقاط و التخفيف و حقوق الآدمين بخلاف ذلك. و امّا ما كان حق اللّه يتعلّق به حق الآدمى فهو السرقة يحكم عليه بالغرم دون القطع. [2]
بنظر مى‌رسد به گونه ديگر نيز مى‌توان استدلال كرد. و آن اين كه با توجه به اصل اوليّه در قضا مبنى بر اين كه فصل خصومت همواره بايد با حضور طرفين صورت‌

[1] جواهر الكلام؛ ج 40، ص 222.
[2] نقل از جواهر الكلام، همانجا‌

نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى جلد : 3 صفحه : 238

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست