واژه مدّعى و منكر فقها در تعريف مدّعى و مدّعى عليه (كه در لسان حقوقى امروز خواهان و
خوانده ناميده مىشوند) تعاريف مختلفى ارائه نمودهاند، برخى از اين تعاريف با
برخى ديگر از لحاظ مصداق سازگارى دارند ولى با برخى ديگر ظاهرا سازگار نبوده، ميان
آنها از نظر مصداق تعارض وجود دارد. از بيان فقها تعاريف ذيل به دست مىآيد: 1. المدّعى هو الذي يترك لو ترك الخصومه[1] مدّعى كسى است كه وجود عين يا دينى را بر طرف مقابل ادعا مىنمايد و
از دادگاه الزام او را به خواسته خويش مىخواهد. و مدّعى عليه در مقابل اوست، دعوا
را رد نموده، اشتغال ذمه خويش را به خواسته مدّعى منكر مىگردد. انكار منكر در برابر ادعاى مدّعى از قبيل قبول در برابر ايجاب است
(چنانچه قبول متأخر و متفرع بر ايجاب است) انكار نيز رتبتا متأخر از ادعا و متفرع
بر دعوى است. بنابراين منكر بودن شخص، متفرع بر وجود مدّعى است كه چيزى را عليه او
ادعا نمايد. پس اگر مدّعى دست از ادعاى خويش بردارد، ديگر نه مدّعى در بين خواهد
بود و نه منكر. مقصود فقها از تعريف مدّعى به «لو ترك ترك» همين است، اين تعريف از
مدّعى، با آنچه كه عرف از آن مىفهمد موافق است. ممكن است اشكال شود كه اين تعريف در مورد تداعى صادق نيست؛ زيرا در
تداعى همواره با ترك دعوا از سوى مدّعى منازعه خاتمه نمىيابد. پاسخ اين است كه در تداعى فى الواقع، دو دعوى مطرح است. در يكى شخص،
مدّعى و طرف مقابل منكر است و در دعواى ديگر عكس آن است. يعنى منكر دعواى اول در اين دعوى مدّعى است و مدّعى دعواى اول منكر است.
در چنين حالتى در خصوص هر يك از دعاوى، اگر مدّعى ترك دعوا نمايد، كسى متعرض او
نخواهد شد. اما در خصوص دعواى طرف مقابل ترك[1] همان مأخذ؛ ج 4، ص 106 (مدّعى كسى است كه اگر دعوى را تركنمايد كسى متعرّض او نمىگردد).القواعد الفقهيه، ميرزا حسن بجنوردى؛ ج 3، ص 63.