كرده بود، انجام دادن عمل مزبور الزامى بود. اين دستهبندى كه با اصطلاح «قوانين آمره» و «قوانين مخيره» كاملا
منطبق است، به خوبى مىتواند راهگشاى حل مشكل تشخيص معيار شروط خلاف كتاب و سنت
(خلاف شرع) باشد. شروطى كه بر خلاف احكام دسته اول و دوم و در اصطلاح فقها «احكام
اقتضاييه» باشد، خلاف شرع و باطل است، و شروطى كه بر خلاف احكام دسته اخير و در
اصطلاح فقهى «احكام ترخيصيه» و يا «لا اقتضاييه» باشد، صحيح است. با توجه به معيار فوق، تشخيص بسيارى از موارد مشكل براى پژوهشگران
ميسر است؛ هر چند كه بسيارى از موارد نيز از ابهام كامل برخوردار است و نمىتوان
به آسانى در مورد آنها تصميمگيرى كرد. در موارد اخير نيز بايد به «اصل» عمل كرد؛
يعنى چنين گفت: مقتضاى اصل عدم مخالفت با حكم شرع است و بنابراين، عموم «المؤمنون
عند شروطهم» حاكم و قابل اجرا خواهد بود.[1][1] همانجا.