قواعد فقه - محقق داماد‌، سيد مصطفى

نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى جلد : 2 صفحه : 73

‌
است؛ اما شرط خلاف اطلاق عقد باطل نيست. دليل بطلان شرط خلاف مقتضاى ذات عقد اين است كه قصد انشاى مدلول شرط، مستلزم عدم قصد انشاى مدلول عقد است؛ زيرا قصد به ملكيت در نيامدن مبيع در ضمن بيع و به موجب شرط، با قصد تمليك مبيع كه معناى عقد بيع است منافات دارد. بنابراين اگر طرفين بر شرطى كه خلاف مقتضاى ذات عقد است، توافق كنند، در حقيقت مدلول عقد را قصد نكرده‌اند. به همين علت، شرط خلاف مقتضاى ذات عقد، علاوه بر آنكه باطل است، مبطل عقد نيز به شمار مى‌رود؛ زيرا چنين شرطى مستلزم عدم قصد انشاى عقد است.
دليل عدم بطلان شرط خلاف اطلاق عقد، آن است كه اطلاق عقد منظور اصلى متعاملين نيست. بنابراين اگر طرفين، عقد را به طور مطلق منعقد كنند و اطلاق نيز منصرف خاصى نداشته باشد، منظور از عقد همان مطلق خواهد بود؛ ولى طرفين مى‌توانند با درج شرطى در ضمن عقد، اطلاق مزبور را تغيير دهند؛ مثل اينكه در ضمن عقد بيع شرط كنند كه ثمن در مدت شش ماه تأديه شود و يا تسليم مبيع كه در فرض اطلاق عقد در محل وقوع بيع انجام مى‌گيرد، در محلى ديگر به عمل آيد.
البته در بعضى موارد، تشخيص مفاد شرط و اينكه مخالف مقتضاى ذات عقد است يا با اطلاق عقد منافات دارد، اندكى مشكل است و به استنباط و دقت نياز دارد. به هر حال اگر در تشخيص مفاد شرط ترديد باقى بماند، بايد به مقتضاى اصول عمل كرد كه نتيجه آن در اين موارد، فساد شرط و بطلان عقد است؛ زيرا در حقيقت آنچه مورد شك و ترديد قرار گرفته، تحقق عقد است و اصل عدم تحقق آن است. [1]
6. منجز باشد
. به عقيده عده‌اى از فقها، شرط معلق باطل است؛ مثل آنكه در ضمن عقد بيع شرط شود كه يكى از طرفين در صورت آمدن زيد از مسافرت، لباسى براى ديگرى بدوزد. دليل بطلان شرط معلق آن است كه شرط، جزئى از عوضين است و با فرض معلق بودن شرط، ثمن نيز معلق مى‌شود. اما اين استدلال مورد قبول اكثر فقها قرار نگرفته است [2] و گفته‌اند تعليق به عمل برگشت مى‌كند؛ بدين معنى كه در مثال فوق،

[1] مكاسب؛ ص 272.
[2] منهاج الصالحين؛ ج 2، ص 42.

نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى جلد : 2 صفحه : 73

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست