قواعد فقه - محقق داماد‌، سيد مصطفى

نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى جلد : 2 صفحه : 66

‌
درآيد، خيار عيب به وجود مى‌آيد (ماده 422).
10. در صورت بر هم خوردن وصلت، نامزدها مى‌توانند هداياى خود را استرداد كنند (ماده 1037)؛ چون هداياى نامزدى بى‌قيد و شرط تمليك نشده‌اند. پس استرداد هدايا در صورت بر هم خوردن نامزدى شرط ضمنى متعارف است.
11. حق فسخ نكاح در صورت نپرداختن نفقه (ماده 1113 ق. م) شرط ضمنى عرفى عقد است.
البته كليه موارد فوق با مبانى فقهى منطبق و در كتب و منابع فقهى مطرح گرديده است.
6. تبيين خيار غبن بر مبناى شرط ضمنى‌
برابر ماده 416 ق. م: «هر يك از متعاملين كه در معامله غبن فاحش داشته باشد بعد از علم به غبن مى‌تواند معامله را فسخ كند».
به طور كلى براى توجيه اين خيار سه مبناى گوناگون ابراز شده است:
الف) نابرابرى دو عوض در ماليت، به سلامت اراده لطمه مى‌زند. [1]
ب) حكم به لزوم معامله‌اى كه يك طرف آن مغبون شده، حكم ضررى است، حال آنكه مطابق حديث نبوى: «لا ضرر و لا ضرار فى الاسلام».
ج) تعادل دو عوض در ماليت، شرط ضمنى عرفى و نوعى هر عقد است. به اعتقاد گروهى از محققان، دليل مهمى كه براى اعتبار خيار غبن مى‌توان اقامه كرد، شرط ضمنى است. به تعبير ميرزاى نايينى كاملترين دليل و به تعبير محقق خويى تنها دليل بر حجيت خيار غبن، تخلف از شرط ضمنى است. توضيح استدلال اين است كه در هر دادوستد معمولا بناى متعاقدين، برابرى عوضين در ماليت است. از آنجا كه اين بنا نوعى و رايج در عرف عقلاست، طبعا هر عقد خود به خود مشروط به اين شرط است و لذا اگر پس از معامله، عدم تعادل بين عوضين و نابرابرى بين آنها كشف شود، شخص مغبون مى‌تواند به استناد تخلف شرط ضمنى، معامله را فسخ كند. پس تساوى دو كالا در ماليت، لازمۀ‌

[1] اين توجيه را شيخ انصارى از علامه حلّى در تذكره نقلكرده است (ر. ك: مكاسب؛ ص 234).

نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى جلد : 2 صفحه : 66

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست