قواعد فقه - محقق داماد‌، سيد مصطفى

نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى جلد : 2 صفحه : 65

‌
عرف در ضمن قرارداد موجود است، با اينكه هيچ‌يك از دو طرف از وجود آن آگاه نيست، حال آنكه علم پيش فرض اراده است و با نبود آن اراده نيز نخواهد بود.
نظريه ديگر اين است كه اين شروط معتبرند، چون اراده نوعى و عرفى به آنها تعلق گرفته است. از جمله فيفوت مى‌گويد: اين قاعدۀ مسلّمى است كه گاه قرارداد تابع شروطى است كه به دليل عرف معتبرند، چه عرف تجارى و چه عرف غير تجارى، گرچه هرگز آنها به وسيله متعاقدين صريحا ذكر نشده باشند.
5. قلمرو شرط ضمنى عرفى‌
مبناى بسيارى از مواد قانون مدنى مى‌تواند شرط ضمنى باشد. با اين نظريه مى‌توان ديدگاههاى حقوقى فراوانى را توجيه كرد. پاره‌اى موارد را برمى‌شماريم و فقط به شرح و توضيح يك مورد بسنده مى‌كنيم:
1. مسئوليت قراردادى (ماده 221 ق. م) را در صورتى كه تصريح نشده باشد، بر اساس شرط ضمنى عرفى يا شرط ضمنى قانونى مى‌توان توجيه كرد.
2. زمان اجراى تعهد اگر صريحا تعيين نشده باشد به حكم شرط ضمنى تابع عرف محل يا تجارت است و اگر عرف خاص موجود نباشد به همان دليل، فورى است.
3. مكان اجراى تعهد اگر صريحا تعيين نشده باشد به حكم شرط ضمنى، تابع عرف رايج است.
4. اگر مسئول تأديۀ هزينه‌هاى ايفاى تعهد، صريحا معلوم نشده باشد، مسأله تابع شرط ضمنى عرفى خواهد بود.
5. توابع مبيع (ماده 356 ق. م) به حكم شرط ضمنى عرفى، ملحق به مبيع است.
6. تسليم مبيع و تأديۀ ثمن (ماده 362 ق. م) به دليل شرط ضمنى عرفى، لازم است.
7. حق حبس (ماده 377 ق. م) به كمك شرط ضمنى عرفى قابل توجيه است.
8. تعادل عوضين، شرط ضمنى قرارداد است و به همين دليل در صورت تخلف، خيار غبن به وجود مى‌آيد (ماده 416).
9. سلامت مبيع شرط ضمنى قرارداد است و در نتيجه، اگر مبيع معيوب از آب‌

نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى جلد : 2 صفحه : 65

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست