قواعد فقه - محقق داماد‌، سيد مصطفى

نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى جلد : 2 صفحه : 60

‌
قرارداد استنباط شود، ضمنى است. پس در صريح بودن يا ضمنى بودن شرط فقط يك عامل نقش دارد و آن، ذكر در قالب الفاظ است. بدين ترتيب آنچه در فقه اماميه شرط ضمنى بنايى ناميده مى‌شود، از ديدگاه كامن لا شرط صريح است كه اين امر دقيقا نقطه مقابل ديدگاه فقيهان اماميه است، زيرا ديديم به نظر آنان دو عامل در صريح بودن شرط ضمن عقد نقش دارد؛ يكى ذكر لفظى شرط و ديگرى ذكر آن در متن عقد، به گونه‌اى كه اگر شرط خارج از قرارداد ذكر گردد شرط ضمنى بنايى محسوب مى‌شود.
با اين حال همچنانكه در فقه اماميه شرط ضمنى بنايى- بر فرض مشروعيت- بايد بيگانه از عقد نبوده، با آن مرتبط باشد، در حقوق امريكا نيز شرط بايد جزئى از معامله [1] را تشكيل بدهد. همچنين در حقوق انگليس شرط بايد «جزء قرارداد» باشد. به علاوه از اين نظر كه هر چه پيش از عقد مورد گفتگو قرار مى‌گيرد- و لو مرتبط با عقد باشد- شرط ناميده نمى‌شود، فقه اماميه و كامن لا همسويى دارند.
دو) شرط ضمنى عرفى
1. ادله شرط ضمنى عرفى در فقه اماميه: ادله‌اى كه در فقه اماميه مؤيد نفوذ و اعتبار شرط ضمنى عرفى معرفى شده به شرح زير است:
الف) دلالت التزامى: دلالت لفظ (دلالت وضعيه) بر معنا گاه مطابقى است، گاه تضمّنى و گاه التزامى. دلالت التزامى آن است كه لفظ بر لوازم معناى موضوع له دلالت كند. منشأ تلازم ميان معناى خارجى و معناى موضوع له گاه عقل است و گاه عرف.
دلالت التزامى تابع دلالت مطابقى است: با وجود آن، موجود مى‌گردد و با عدم آن، معدوم مى‌شود. [2]
سخن اين است كه شرط ضمنى عرفى، مدلول التزامى قرارداد است و در نتيجه، به دنبال انشاى قرارداد، شرط ضمنى عرفى نيز انشا مى‌گردد. توضيح اينكه شرط ضمنى عرفى، شرطى است كه نزد عرف رواج و شيوع دارد، به گونه‌اى كه عرف ميان اين شرط و‌

[1] part of the contract‌
[2] سبزوارى، ملّا هادى؛ شرح منظومه؛ ص 13. يزدى، سيد مصطفى محقق داماد، قواعد فقه (محقق داماد)، 4 جلد، مركزنشر علوم اسلامى، تهران - ايران، دوازدهم، 1406 ه‌ ق

نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى جلد : 2 صفحه : 60

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست