قواعد فقه - محقق داماد‌، سيد مصطفى

نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى جلد : 2 صفحه : 300

‌
است. براى مثال، اگر ولى يا قيم عملى انجام دهد كه موجب ورود خسارت به صغير شود، طبق اصل اولى ضامن خواهد بود؛ ولى بنابر مفاد اين قاعده، اگر اين عمل با حسن نيت و با اعتقاد به اينكه موجب خير صغير است، انجام شده باشد و به طور اتفاقى موجب زيان شود، ضمان‌آور نيست. براى نمونه، اگر قيم يا ولى اقدام به انتقال كالاى متعلق به صغير از طريق كشتى كند و به طور اتفاقى كشتى در دريا غرق شود، اين عمل ضمان‌آور نيست؛ زيرا از روى احسان بوده و غرق، سرقت و امثال آن امور اتفاقى محسوب مى‌شود. البته بايد توجه داشت كه منظور از احسان در اين قاعده احسان واقعى است. به عبارت ديگر در پاسخ به اين پرسشها كه آيا در اين قاعده موضوع حكم، قصد احسان و اعتقاد فاعل است، اگر چه در واقع احسان نباشد؛ يا احسان واقعى است، اگر چه اقدام‌كننده معتقد به احسان نباشد و يا هر دوى آنها مورد نظر است- يعنى هم عمل بايد به واقع احسان باشد و هم اقدام‌كننده به قصد احسان آن را انجام داده باشد- بايد گفت كه فقط قسمت سوم بيانگر مفاد قاعده است. البته با توجه به عموم احسان، اينكه فعل انجام شده براى جلب منفعت باشد يا براى دفع زيان فرقى نمى‌كند و هر دو صورت مشمول احسان است؛ يعنى همان‌طور كه جلب منفعت براى ديگرى احسان است، دفع ضرر از جان يا مال ديگرى هم احسان است و حتى مى‌توان گفت گاهى از نظر عرف، دفع ضرر بيش از سودرسانى احسان محسوب مى‌شود؛ به ويژه جايى كه از جان كسى دفع ضرر شود. مفاد قاعده در اين حالت اين است كه اگر عمل محسنانه منجر به ورود زيان شود هم ضمانى بر عهده اقدام‌كننده نيست. براى مثال، اگر شخصى در اتاقى محبوس شود و در معرض تلف قرار گيرد و ديگران براى نجاتش در را بشكنند، از نظر منطق عقلا افراد اقدام‌كننده ضامن محسوب نمى‌شوند؛ زيرا آنان به قصد خدمت و احسان اقدام به تخريب كرده‌اند و عملشان ناشى از قصد ايجاد خسارت نبوده است.
تاريخچۀ قاعده
در تاريخ فقه، در كتب شيخ طوسى و بعد از ايشان در كتب محقق حلى و به ويژه در قرن هشتم در كتب علامه حلى و شهيدين به اين قاعده استناد شده است. بنابراين، اصل عمل‌

يزدى، سيد مصطفى محقق داماد، قواعد فقه (محقق داماد)، 4 جلد، مركزنشر علوم اسلامى، تهران - ايران، دوازدهم، 1406 ه‌ ق

نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى جلد : 2 صفحه : 300

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست