اختصاص دارد منتشر مىشود و متعاقب آن قواعد فقه كه ويژه قواعد مربوط
به قضا، جريان دادرسى و رسيدگى قضايى به مسائل حقوقى مطرح در محاكم و مراجع قضايى است
سپس مباحث جزائى، انتشار خواهد يافت.[1]
در طرح، تنظيم و انتشار قواعد فقه بناى مؤلف بر اين نبوده است كه فقط
عنوانهايى مورد بحث و بررسى قرار گيرد كه به معنى دقيق كلمه، مصداق قاعده فقهى
باشد، بلكه بيشتر به اين توجه شده است كه هر اصل يا قاعدۀ عام و مهمى كه در
ابواب مختلف فقه و مباحث حقوق قابل طرح است و شناخت علمى دانشجويان از آن در امر
مطالعه و تحقيق و در نهايت، استنباط احكام و تطبيق قواعد كلى بر موارد جزئى و
مسائل فرعى مفيد و مؤثر است، مطرح شود؛ هر چند كه در واقع از مصاديق حقيقى قواعد
فقهى نباشد و از جملۀ اصول استنباط و به اصطلاح قواعد اصولى به شمار رود.
از خداوند متعال مىخواهم اين تلاش ناچيز را كه به قصد تسهيل زمينههاى
آموزشى پايههاى اساسى احكام مقدس دين مورد پسند او فراهم آمده است، بپذيرد و همه
كسانى را كه به هر شكل ممكن به ويژه سعى و تلاش شبانهروزى در مجامع علمى، براى
استعلاى دين او و كشف و ابلاغ احكام او گام برمىدارند، توفيق مستمر عطا فرمايد.
سيد مصطفى محقق داماد
[1] در فاصله بين چاپ اول و چهارم مجلدات مورد اشاره (قواعد فقه قضايى و قواعد فقه جزائى) منتشر شده است.