قواعد فقه - محقق داماد‌، سيد مصطفى

نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى جلد : 2 صفحه : 292

‌
طرفى كه حق براى او و به نفع او جعل و اعتبار شده كه به آن «ذى الحق» و «صاحب سلطنت» گفته مى‌شود.
2. طرف تعلق كه از آن به متعلق (مسلط عليه) تعبير مى‌شود. بدين ترتيب مى‌توان گفت «اسقاط، قطع طرف تعلق از متعلق آن است»؛ يعنى با اعمال اسقاط رابطه‌اى كه به سببى ميان انسان (ذى الحق) و چيزى (متعلق حق) وجود دارد بريده و منقطع مى‌شود. به عبارت ديگر، اسقاط يك عمل حقوقى يكجانبه است كه به موجب آن صاحب حق به طور ارادى و با قصد و انشاى يك طرفه حقى را كه نسبت به چيزى داراست ساقط مى‌كند و از آن چشم مى‌پوشد. براى مثال كسى كه در عقدى صاحب حق خيارى شده، مى‌تواند يك طرفه و به ارادۀ خود آن را ساقط كند. بدين ترتيب اسقاط در مقابل انتقال حق به كار مى‌رود؛ چنان كه گفته مى‌شود، اصل اين است كه حقوق قابل انتقال و اسقاطند، مگر اينكه خلاف آن ثابت شود. خلاصه آنكه اسقاط، صرف نظر كردن ارادى و يكجانبۀ صاحب حق از حق است و به اين علت، عقد نيست و از جملۀ ايقاعات محسوب مى‌شود.
اسقاط از آثار سلطنت ناشى از حق مالكيت شخص بر اموال و حقوق است. از آنجا كه موضوع اسقاط مى‌تواند هم شامل حقوقى باشد كه متعلق آن عين معين است و هم حقوقى كه متعلق آن ذمه ديگرى است و موضوع ابراء فقط حقوقى است كه متعلق آن ذمه است، مى‌توان گفت ميان ابراء و اسقاط از نسبتهاى چهارگانۀ منطقى، رابطۀ عموم و خصوص مطلق برقرار است؛ زيرا هر جا ابراء است، اسقاط نيز هست؛ ولى ممكن است اسقاط باشد، بى‌آنكه ابراء موجود باشد، چنان كه به چشم‌پوشى از حق شفعه و حق سكنى، اسقاط اطلاق مى‌شود، ولى ابراء گفته نمى‌شود. البته در مورد اسقاط حق عينى، واژه «اعراض» به كار مى‌رود كه دربارۀ آن سخن خواهيم گفت.
اقسام اسقاط
اسقاط به چند طريق ممكن است تحقق پيدا كند كه عبارتند از:

نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى جلد : 2 صفحه : 292

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست