قواعد فقه - محقق داماد‌، سيد مصطفى

نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى جلد : 2 صفحه : 28

‌
يد، اتلاف و تسبيب بيشتر قاعده فقهى هستند تا قاعده اصولى؛ اما به اين دليل كه مدرك استنباط حكم شرعى در مجارى خود واقع مى‌شوند، در علم اصول هم مورد بحث قرار گرفته‌اند. البته عده‌اى از بزرگان سعى كرده‌اند به نحوى اصول عمليه را در قواعد اصولى داخل سازند، ولى در اين امر دچار مشكل شده و مورد انتقاد و ايراد قرار گرفته‌اند.
اقسام قاعده فقهى
قاعدۀ فقهى دو قسم است:
الف) آنكه حكم شارع به عنوان واقعى شى‌ء عام و كلى تعلق گرفته باشد، بدون آنكه جهل به واقع، در موضوع ملحوظ شده باشد. اين دسته، قواعد فقهى واقعى هستند و دليل اثبات كنندۀ آنها، دليل اجتهادى است؛ مثل ضمان يد، اتلاف و تسبيب كه در آنها، حكم ضمان به عنوانهاى كلى وضع يد بر مال غير، اتلاف و تسبيب تعلق گرفته است.
ب) آنكه، حكم شارع به شى‌ء عام و كلى تعلق يافته، ولى آن شى‌ء نه به عنوان واقعى، بلكه به عنوان شى‌ء مجهول الحكم موضوع و متعلق حكم شارع قرار گرفته است.
اين دسته از قواعد فقهى را اصول عمليه مى‌گويند؛ مانند اصل طهارت و اصل برائت كه در اولى، حكم طهارت نسبت به موضوعى كه پاكى و نجسى آن مشخص نيست جارى است و در دومى، حكم برائت يا اباحه بر هر موضوعى كه حكم آن مجهول است، تعلق مى‌گيرد. مى‌بينيم كه موضوع حكم شرعى در تمام اين موارد، شى‌ء كلى است، ولى نه به عنوان واقعى خود شى‌ء، بلكه به اين عنوان كه حكم شرعى آن شى‌ء، مجهول است.
بنا بر اين، اصول عمليه آن دسته از قواعد فقهى است كه مفاد آن حكم ظاهرى و موضوع آن، اشيا به عنوان مجهول الحكم است.
مسأله اصولى و قاعده اصولى
به نظر مى‌رسد كه ميان مسائل اصول فقه و قواعد اصول فقه تفاوتى وجود ندارد. به ديگر سخن مى‌توان گفت هر يك از مسائل اصولى به يك اعتبار، قاعده اصولى‌

نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى جلد : 2 صفحه : 28

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست