13 قاعدۀ اعراض اعراض در لغت به معناى روى گرداندن است و در اصطلاح فقه و حقوق به
معناى روى گرداندن از چيزى است كه در سلطه آدمى قرار دارد و همان طور كه گفته شد،
استعمال صحيح آن «روى گردان شدن از ملك» است. از اين بحث در كتب فقهى در ابواب
متفرقه و به طور استطرادى سخن به ميان آمده، اما به طور مستقل مطرح نشده است. نظر
به اهميت موضوع و آثار گوناگونى كه در مباحث مالكيت بر آن مترتب مىشود اين موضوع
را مورد بحث قرار مىدهيم. خروج يك شىء از محدودۀ تسلط يك فرد به دو صورت صورت مىگيرد: 1. بدون رضايت و با نيروى قاهره؛ نظير غصب، سرقت، فرار پرنده و يا غرق
شدن اموال در دريا. در اين گونه
موارد، اگر چه ممكن است مالك از به دست آوردن مال خويش مأيوس و از آن منقطع شود،
به دلخواه او اين رابطه قطع نشده است. 2. با اختيار و رضايت خاطر؛ اين صورت چهار فرض دارد: الف) تمليك عين به ديگرى از طريق بيع، صلح، هبه و وصيت؛ ب) تمليك منفعت از طريق اجاره و امثال آن؛ ج) اباحه منفعت، مثل عاريه؛ د) رفع يد از عين و رها ساختن آن بدون تمليك عين به غير و يا مباح
ساختن منافع به دلخواه مالك. از فرضهاى فوق فقط فرض اخير از مصاديق اعراض است.