قواعد فقه - محقق داماد‌، سيد مصطفى

نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى جلد : 2 صفحه : 264

‌
انواع ابراء
فقها بر اساس موضوع ابراء، تقسيمى از آن ارائه داده و آن را به اقسام زير تقسيم كرده‌اند:
1. ابراء خاص. آن است كه موضوع آن دين يا حق دينى معين يا حقوق راجع به عين معين باشد؛ مثل اينكه طلبكار، بدهكار را از دين معينى برى كند يا حق انتفاع خود را در استفاده از چشمه‌اى معين ساقط كند و يا كليه حقوق خود را نسبت به عين معين، ساقط سازد.
2. ابراء عام. آن است كه دائن به مديون بگويد تو را از هر دينى كه به من دارى، برى كردم يا آنكه حقوق خود را نسبت به همۀ اموال منقول و غير منقول تو تا امروز ساقط كردم. بديهى است ابراءكننده نمى‌تواند پس از تحقق ابراء، عليه ابراء شونده، به ادعاى حقى كه پيش از ابراء نسبت به اموال او داشته اقامۀ دعوى كند؛ ولى ابراء مانع مطالبۀ حقوق و ديونى كه پس از آن به وجود آمده نيست. گاه تشخيص اينكه حقوق مورد ادعا، از حقوق پيش از ابراء است يا پس از آن، مشكل است. چنان كه اگر كسى كليۀ حقوق خود را نسبت به عين معين يا اموال ابراء شونده ساقط كند و پس از آن معلوم شود كه ملك موضوع ابراء، مستحق للغير درآمده، آيا ابراء شامل ضمان درك او مى‌شود يا خير؟ بازگشت اين مسأله به موضوع وجوب حق يا وجود سبب آن است كه پيش از اين بيان شد. بنابراين، كسانى كه معتقد به لزوم وجوب حق، در زمان ابراء هستند، ابراء را شامل ضمان درك نمى‌دانند و معتقدند پس از ابراء، اعم از خاص و عام، ضمان درك از ابراء شونده قابل مطالبه است؛ به خلاف دستۀ ديگر كه ابراء را شامل ضمان دركى مى‌دانند كه سبب آن حين ابراء وجود داشته است. [1]
3. ابراء معلّق. اگر ابراء، معلق به شرطى باشد كه در زمان ابراء موجود است، چنين ابرائى در حكم ابراء منجز است؛ اگر چه به صورت معلق بيان شده باشد؛ مثل اينكه دائن به مديون بگويد: اگر به من مديون هستى ذمه‌ات را برى مى‌كنم. در اين حالت ابراء‌

[1] مجلة الاحكام العدلية؛ ماده 1563 و 1565.

نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى جلد : 2 صفحه : 264

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست