قواعد فقه - محقق داماد‌، سيد مصطفى

نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى جلد : 2 صفحه : 251

‌
تمليك دين به مديون مى‌دانند. اگر اسقاط چشم پوشيدن از حقى باشد كه شخص دارد، متعلق حق دو صورت خواهد داشت:
1. گاه متعلق حق، عهده و ذمۀ ديگرى است؛ مثل طلبى كه كسى از ديگرى دارد و جايگاه آن ذمه بدهكار است. ذمه يك امر اعتبارى است و همان طور كه جزيرى در تعريف آن مى‌گويد، مقصود از ذمه، تعهد متعلق به انسان است و مراد از قول فقها كه مى‌گويند «در ذمه اوست»، يعنى در نفس او به اعتبار تعهدش موجود است؛ [1] يعنى كل وجود مديون در برابر دائن متعهد است، نه آنكه عضوى خاص از بدنش تعهد داشته باشد، بلكه در حقيقت مجموعۀ دارايى و اعتبار حال و آيندۀ او، در گرو اين تعهد است.
2. گاه متعلق حق عين معين است؛ يعنى استيفاى حق فقط از يك مال معين متعهد مقدور است و ساير اموال و دارايى او در برابر آن حق، آزاد است. مثل اينكه يك نفر در خانۀ معين متعلق به ديگرى حق سكونت داشته باشد كه در اين صورت فقط مى‌تواند از اين حق در همان خانه استفاده كند و اگر صاحب خانۀ مزبور خانه‌هاى متعدد ديگرى داشته باشد، صاحب حق نمى‌تواند از حق سكونت در خانه‌هاى ديگر نيز استفاده كند.
همچنين اگر شريكى در قبال فروش مال مشترك، حق شفعه پيدا كند، جايگاه اين حق ذمه و عهدۀ شريك يا خريدار نيست، بلكه متعلق حق، مال مشترك است و به محض فروش ملك از سوى بايع- به شرط وجود ساير شرايط- براى شريك در مبيع حق شفعه ايجاد مى‌شود و او حق پيدا مى‌كند كه با پرداخت ثمن، مبيع را تملك كند و چون از خصوصيات حق، اسقاط آن از طرف صاحب حق است و در اين زمينه به موافقت ديگرى نياز نيست، ذى حق مى‌تواند از حق خود چشم بپوشد و از آن صرف نظر كند و تفاوتى نمى‌كند كه متعلق حق، عين معين باشد يا عهده و ذمۀ ديگرى. تنها تفاوت اين است كه اگر متعلق حق، ذمه باشد، اسقاط آن را «ابراء» مى‌گويند و اگر متعلق حق، عين معينى باشد، براى اسقاط آن به طور معمول واژه «ابراء» به كار نمى‌رود، مگر اينكه آثار ابراء مورد نظر باشد. به عبارت ديگر، بين ابراء و اسقاط، رابطۀ عموم و خصوص وجود‌

[1] الفقه على المذاهب الاربعة؛ ج 4، ص 223.

نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى جلد : 2 صفحه : 251

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست